ⓒYONHAP News 

انطلقت يوم الخميس الماضي حملات الانتخابات المحلية والانتخابات العامة التكميلية، والتي ستجري جميعا يوم الأول من يونيو، مما يسمح للمرشحين بإجراء حملاتهم حتى يوم الحادي والثلاثين من مايو، أي قبل يوم واحد من موعد الانتخابات.

ومن المتوقع أن تكون نتائج الانتخابات بمثابة مؤشر مبكر لأداء حكومة الرئيس "يون صوك يول"، حيث تأتي الانتخابات بعد 22 يوما فقط من تشكيل الحكومة الجديدة.

ويشار إلى أن حزب قوة الشعب الحاكم في حاجة ماسة للنصر في تلك الانتخابات من أجل تأمين قوة دفع لتنفيذ شؤون الدولة في الأيام الأولى من توليه السلطة، بينما الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في حاجة ماسة أيضا للنصر من أجل إحياء وجوده الذي أصيب بالضعف بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية.

وسوف تجري الانتخابات لملء 4132 من المناصب الإدارية والتشريعية والتربوية المحلية، بما في ذلك 17 بلدية عمومية ومناصب حكام المقاطعات، بينما ستشغل الانتخابات العامة التكميلية 7 مقاعد برلمانية شاغرة.

وخلال فترة الحملات الانتخابية، يسمح للمرشحين بوضع لافتات وإلقاء خطب في الأماكن العامة باستخدام المركبات أو مكبرات الصوت. كما يسمح لهم أيضا بنشر إعلانات في الصحف أو القنوات التلفزيونية، والظهور في وسائل الإعلام، وإطلاق إعلانات للحملات الانتخابية على الإنترنت، بشرط أن يكون ألقاء الخطب في الأماكن العامة فيما بين الساعة السابعة صباحا والساعة الحادية عشرة مساء، وأن يكون استخدام المكبرات الصوت من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.

وسيقوم الناخبون بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المرتقبة من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، على أن يتم تنظيم تصويت مبكر في الانتخابات يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من مايو الجاري للناخبين الذين لن يتمكنوا من التصويت في يوم الانتخابات.

ويتوقع حزب قوة الشعب الحاكم أن يحقق انتصارا في 9 من 17 بلدية عمومية ومناصب حكام المقاطعات، فيما يهدف الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إلى تحقيق انتصار في أكثر من 8 بلديات عمومية ومناصب حكام المقاطعات.

وسوف يكون من الضروري للحزب الحاكم أن ينتصر في 10 مناطق على الأقل ليؤكد أنه حقق انتصارا في الانتخابات بمعناه الحقيقي.

وتعد الانتخابات المحلية والانتخابات العامة التكميلية القادمة شوطا إضافيا للانتخابات الرئاسية، لأنها تقام بعد 22 يوما فقط من تنصيب الرئيس الجديد "يون صوك يول".

وإذا لم يحقق حزب قوة الشعب الحاكم فوزا ساحقا في هذه الانتخابات، فسوف يكون من الصعب على الحكومة الجديدة إدارة شؤون الدولة، لأن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي مازال يحتل الأغلبية في البرلمان.