ⓒYONHAP News

اختتمت اليوم الثلاثاء الجلسة البرلمانية غير العادية لشهر أبريل دون التصديق على أي مشروع من مشروعات القوانين بسبب المواجهة الحزبية الحادة في البرلمان حول مشروعات قوانين المسار السريع.

وبهذا لم يتمكن البرلمان الكوري من إحراز أي نوع من النتائج التشريعية خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام، كما أنه ليس هناك احتمال لانتهاء المواجهة الحزبية، لأن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي بدأ تنظيم حملات احتجاجية على التصديق على مشروعات قوانين المسار السريع، خارج البرلمان.

الجدير بالذكر أن لجنتين برلمانيتين كانتا قد نجحتا في وضع مشروعات قوانين الإصلاح الرئيسية على المسار السريع في جلساتهما العامتين يوم الثلاثين من أبريل الماضي، رغم المعارضة القوية من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي.

ومن بين مشروعات قوانين الإصلاح: قانون إصلاح نظام الانتخابات، وقانون إنشاء هيئة خاصة للتحقيق في فساد كبار المسؤولين، بالإضافة إلى قانون تعديل سلطات التحقيق بين النيابة العامة والشرطة.

وبمجرد وضع مشروعات القوانين هذه على المسار السريع، سيمكن طرحها للتصويت في جلسة عامة دون مداولات أو موافقة من قبل اللجان ذات الصلة، وإذا فشلت الأحزاب السياسية في التوصل إلى اتفاق، فسيجب التصويت عليها قبل مرور 330 يوما على الأكثر من تعيينها على المسار السريع.

وكان نظام المسار السريع قد تم تطبيقه من أجل منع حدوث مواجهة حزبية بشأن التصديق على مشروعات القوانين، ولمنع بقائها مجمدة دون التصديق عليها أيضا.

ولكن تسبب هذا النظام في إصابة البرلمان بحالة من الشلل نتيجة للمواجهة الحزبية الشديدة.

ويثير مشروع قانون إصلاح نظام الانتخابات جدلا حادا بين الأحزاب السياسية نظرا لتضارب مصالحها، حيث قد يكون نظام توزيع المقاعد البرلمانية في ظل نظام الانتخابات المعدل لصالح أحزاب المعارضة الصغيرة، والعكس بالنسبة لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي.

بالإضافة إلى ذلك، عبر الحزب المعارض الرئيسي عن رفضه لمشروع قانون إنشاء هيئة خاصة للتحقيق في فساد كبار المسؤولين، مشيرا إلى احتمال إساءة استخدام مشروع القانون هذا في الحفاظ على نظام الحكم الحالي.

كما يثير مشروع قانون تعديل سلطات التحقيق بين النيابة العامة والشرطة جدلا حتى داخل الحزب الديمقراطي الحاكم.

والأسوأ من ذلك، أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم التصديق على مشروعات القوانين المعلقة في الجلسة غير العادية لشهر مايو بسبب الخلافات القائمة بين الأحزاب السياسية بشأن مشروعات قوانين المسار السريع.