ⓒ KBS News

مر عامان على تنصيب الرئيس الكوري "مون جيه إين".

وكانت الذكرى الأولى على تنصيب الرئيس في العام الماضي تمتلئ بالآمال نتيجة لجو السلام الذي ساد شبه الجزيرة الكورية، لكن الرئيس "مون" يواجه حاليا تحديات داخلية وخارجية ناجمة عن تجمد الحوار بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية والتراجع الاقتصادي للبلاد. ويمكن القول إن الإنجازات التي حققتها حكومة الرئيس "مون جيه إين" خلال العامين الماضيين أقل مما هو متوقع، حيث تواجه عملية السلام التي وضع الرئيس "مون" أهمية كبرى عليها تحديا حاسما خاصة بعد انتهاء قمة هانوي الثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ بالفشل، وشن كوريا الشمالية سلسلة من الاستفزازات الصاروخية في الآونة الأخيرة.

وفي الواقع، سجل معدل زيادة الوظائف الجديدة في العام الماضي أقل مستوياته منذ تسع سنوات رغم تركيز الرئيس "مون" على خلق وظائف جديدة منذ تنصيبه. وإلى جانب هذا، شهد معدل النمو الاقتصادي للبلاد انخفاضا حادا ليصل إلى سالب 0.3% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما أصبحت الصادرات والاستثمارات تعاني من تراجع كبير في الآونة الأخيرة، بعد أن كان معدل النمو الاقتصادي قد تجاوز 3% في العام الماضي.

ويطالب بعض الخبراء الاقتصاديين الرئيس "مون جيه إين" بإحداث تغيير في سياساته الاقتصادية المتمثلة في النمو المبني على زيادة الدخل والنمو الابتكاري، مشيرين إلى أن الاقتصاد الكوري يتعرض حاليا للركود نتيجة للزيادة الحادة في مستوى الحد الأدنى للأجور وتطبيق نظام عدد ساعات العمل أسبوعيا 52 ساعة في المتوسط.

وفي مقابلة حصرية أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية "كي بي إس" يوم الخميس الماضي بمناسبة الذكرى الثانية على تنصيبه، قال الرئيس "مون" بشأن إطلاق كوريا الشمالية قذائف وصواريخ في الآونة الأخيرة إن كوريا الشمالية لا تريد تجميد الحوار مع كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

لكن في الوقت نفسه حذر الرئيس "مون" كوريا الشمالية من الاستمرار في أعمالها العسكرية قائلا إن تصرفات بيونغ يانغ هذه ستجعل من الحوار والمفاوضات أكثر صعوبة.

واقترح الرئيس "مون" إجراء محادثات بينه وبين قادة الأحزاب السياسية من أجل مناقشة مسألة تقديم مساعدات غذائية إنسانية لكوريا الشمالية.

وفيما يخص الخلاقات السياسية الحالية بين الحزب الحاكم والحزب المعارض الرئيسي بشأن التصديق على مشروعات القوانين في البرلمان عبر المسار السريع، تعهد الرئيس "مون" بإجراء المزيد من الحوار مع المعارضة، مؤكدا على ضرورة تشغيل لجنة استشارية سياسية بين الحكومة والمعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية.

كما توقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي للبلاد إلى أعلى من 2.5% خلال النصف الثاني من هذا العام.