ⓒKBS News

انتشرت التوقعات المتشائمة حول الاقتصاد الكوري، حيث قرر عدد من المؤسسات والبنوك الاستثمارية الرئيسية داخل وخارج البلاد تخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري.

فمثلا، خفض كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومعهد التنمية الكوري توقعاتهما إلى 2.4 % في هذا العام. ولم يصل معدل النمو الكوري الذي توقعته 9 بنوك استثمارية إلا إلى 2.3% بانخفاض نسبته 0.2 نقطة مئوية خلال الشهر الأخير فقط. بينما توقع بنك "نومورا " للاستثمار 1.8% نموا للاقتصاد الكوري هذا العام ليصبح أكثر البنوك تشاؤما.

ومن الأسباب الرئيسية في تراجع النمو الاقتصادي الكوري عناصر خارجية في المقام الأول، وهو ما يعني أن الركود الاقتصادي العالمي وتراجع التبادلات التجارية تؤثر سلبا على الاقتصاد الكوري. وبالفعل لم تنج الصادرات الكورية من التراجع منذ نهاية العام الماضي. ومن أهم أسباب ذلك الركود في مجال أشباه الموصلات، التي تعتبر أهم الصادرات الكورية.  وبالإضافة إلى ذلك تدهورت بيئة الاستثمار للشركات.

وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن توقعاتها المتشائمة للنمو الكوري جاءت انعكاسا للتراجع في الطلب داخل وخراج البلاد وأيضا تراجع التبادلات التجارية الدولية. 

كما أشارت إلى انخفاض حجم الصادرات الكورية، وانكماش صادرات أشباه الموصلات بصفة خاصة. وأشارت أيضا إلى انخفاض الاستثمارات الثابتة وانكماش التوظيف. 

وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجور، إلى جانب إعادة هكيلة قطاع الصناعات التحويلات، قد أدى  عرقلة خلق فرص عمل.

ومن جانبه قال بنك "نومورا" إن التراجع في الطلب الخارجي أثر سلبا على النمو الكوري، كما أن تخصيص ميزانية إضافية لم يكفِ للتعامل مع ضغوط الركود الاقتصادي، بما في ذلك تراجع الصادرات.

وقد سجل الاقتصاد الكوري نموا سلبيا في الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع الربع السابق. كما استمرت الصادرات في التراجع للشهر السادس على التوالي منذ شهر ديسمبر العام الماضي وحتى شهر مايو الحالي.

ولهذا استخدمت الحكومة الكورية لأول مرة منذ عامين و4 أشهر كلمة "الركود" في تقريرها حول "التوجهات الاقتصادية الأخيرة"، الذي أصدرته في شهر أبريل.