ⓒYONHAP News

طالب قطاع رجال الأعمال بتخفيض الحد الأدنى للأجور خلال العام القادم مما أدى إلى جمود في المفاوضات بين طرفي الحوار حول هذه المسألة. 

وكان قطاع العمال قد طالب برفع الحد الأدنى  للأجور بنسبة 19.8 % ليبلغ 10 آلاف وون لساعة العمل الواحدة، بينما طالب قطاع رجال الأعمال بتخفيضه بنسبة 4.2 % ليبلغ 8 آلاف وون  لساعة العمل الواحدة، مما أحدث اختلافا كبيرا في آراء الجانبين حيال المسألة .

ويعتمد طلب قطاع رجال الأعمال على رؤية مفادها بأن الإفراط في زيادة الحد الأدنى للأجور خلال العامين الماضيين أسفر عن إضطرابات اقتصادية حقيقية في البلاد. 

وتجدر الإشارة إلى أن مستوى الحد الأدنى للأجور كان قد بلغ 6,470 وون في عام 2017 ثم شهد ارتفاعا كبيرا ليبلغ 7,530 وون خلال عام 2018 ، ليرتفع من جديد في عام 2019 بنسبة 10.9 % المقارنة مع العام السابق الذي بلغ فيه الحد الأدنى للاجور نسبة 8,350 وون مما يعني أن المستوى ارتفع بنحو 30 % خلال العامين.

 وكان الرئيس "مون جيه إين" قد تعهد خلال حملاته الانتخابية بزيادة الحد الأدنى للأجور  ليصل الى مستوى 10 آلاف وون حتى عام 2020 ، غير أن تعهد الرئيس الكوري  اصطدم بمطالب قطاع رجال الأعمال الذين اعتبروا أن الإفراط في الترفيع في هذه النسبة  قد أرهق الاقتصاد الكوري وألحق ضررا كبيرا بالشركات وأصحاب المشاريع الصغرى نتيجة عدم قدرتها على مجابهة عبء تكاليف العمالة.

ويبدو أن وجهة نظر قطاع الأعمال لها ما يبررها حيث لم يتجاوز النمو في النصف الأول من هذا العام نسبة  0.34 %  مما أجبر الحكومة على  التخفيض من سقف توقعاتها للنمو بنسبة 0.2 نقطة مئوية.

كما تدهورت ظروف التوظيف، وانخفض دخل وفرص العمل لدى الفئة محدودية الدخل بوجه خاص، مما فتح الباب أمام موجة كبيرة من الانتقاد التي أرجعت هذه الظاهرة للسياسات غير المعقولة للحكومة بما فيها الارتفاع الحاد للحد الأدنى للأجور ونظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا. إلا أن الحكومة رفضت هذا الرأي ودافعت عن سياستها مرجعة الظاهرة إلى الخلل في الهيكل الاقتصادي وتدهور المتغيرات الخارجية وغيرها رغم وجود تسريبات تشير إلى توجه الحكومة نحو تعديل سياستها  حول المسالة .

من جانبه رفض قطاع العمال رفضا قويا مقترح قطاع رجال الأعمال بخصوص تخفيض الحد الأدنى للأجور واصفا إياه  بأنه غير واقعي. 

وأكد قطاع العمال على أن الاقتراح لا يأخذ في الاعتبار مسألتي رفع الأسعار والنمو الاقتصادي بالرغم من أن كوريا لا تواجه أزمة إفلاس وطنية وأشار الى أن الاقتصاد الكوري يستطيع تحمل تكاليف ارتفاع هذه النسبة، مطالبا قطاع رجال الأعمال بتعديل موقفه . 

ويتوقع عدد من الخبراء إمكانية إقرار نسبة الحد الأدنى للأجور في العام القادم من خلال التصويت بدلا من التوافق والمفاوضات نتيجة  لتباعد الآراء و المواقف من الجانيبن.