ⓒKBS News

تم إدراج القيود التي فرضتها اليابان على صادرات المواد التكنولوجية إلى كوريا الجنوبية بندا رسميا في جدول أعمال المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، حيث سيتم مناقشة تلك القضية  خلال  اجتماع المجلس الذي سيعقد يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من يوليو الجاري في جنيف.

ولا يمكن الجزم بأن القضية سيتم حلها  في ذلك الاجتماع ، لكن مجرد إدراجها ضمن جدول أعمال المجلس العام يحمل رمزية خاصة، نظرا لأنه سيتم طرحها علنيا على أنظار المجتمع الدولي.

في الأثناء يبدو أن اليابان ماضية قدما في اتخاذ تدابير إضافية للقيود التجارية التي فرضتها على كوريا الجنوبية، حيث يرى بعض المراقبين أن هذه القيود تعد مجرد بداية لقيود إضافية تستعد طوكيو على ما يبدو لفرضها على سيول.

 وكانت اليابان أوضحت في وقت سابق أنه ليست لديها نية لتغيير خطتها بإزالة كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء التي تتمتع بميزات تجارية تفضيلية في عمليات استيراد المواد الاستراتيجية من اليابان.

 وسيول من جانبها ، وفي ردها على القيود اليابانية اعتبرت أن دوافع سياسية تقف وراء الخطوة اليابانية التي تسعى إلى الحصول على تأييد الناخبين استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة.

ولكن بغض النظر عن هذا التحليل، فقد بدأت طوكيو بالفعل في اتخاذ الإجراءات والترتيبات الضرورية لإزالة كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء متعللة بمزاعم أن سيول تستورد المواد الاستراتيجية من اليابان وتصدرها لكوريا الشمالية.

والجدير بالذكر أن لدى اليابان  قائمة تضم 1100 من المواد الاستراتيجية التي يضبطها قانون الصادرات، وفي حال تمت إزالة كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء فسيتوجب على الشركات اليابانية المنتجة لتلك المواد الحصول على إذن مسبق من طوكيو مع كل عملية تصدير لتلك المنتجات إلى كوريا الجنوبية مما سيتسبب في إطالة أمد إجراءات التصدير، وربما رفض الحكومة اليابانية لعملية التصدير برمتها.

ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة اليابانية منهجا تدريجيا في تطبيق القيود التجارية وعدم تنفيذها دفعة واحدة من أجل التقليل من تأثيراتها السلبية على الشركات اليابانية.

ومن بين المواد التي يتوقع أن تشملها القيود التصديرية اليابانية تلك المواد الأساسية المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات وشاشات العرض، والألياف الكربونية، وأدوات الآلات، والمنتجات الكيميائية الدقيقة.