ⓒKBS News

ناقشت الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم اليوم الأربعاء مشروع النظام المعدل لسيارات الأجرة والذي يتركز على مأسسة شركات منصة التنقل بشكل يسمح لها بالمشاركة في خدمات النقل العامة وتحسين خدمات سيارات الأجرة في البلاد. وذلك من خلال القضاء على الخلافات القائمة بين شركات سيارات الأجرة العاملة في الوقت الراهن وشركات منصة التنقل الجديدة التي تحاول المشاركة في خدمات النقل العامة.

وبموجب هذا المشروع، سيتم مأسسة شركات منصة التنقل التي ستقوم بتقديم خدماتها من خلال استخدام تطبيقات خاصة للهواتف الذكية حيث يمكن لأي شخص استئجار السيارات التابعة لتلك الشركات عبر تلك التطبيقات.

وفي مقابل تمتعها بالامتيازات المترتبة عن تطبيق مشروع النظام المعدل لسيارات الأجرة تتعهد شركات منصة التنقل، بتقديم تبرعات مالية حسب عدد السيارات التي ستديرها تحت مظلة المأسسة لتخصيصها في التخفيض من عدد سيارات الأجرة وزيادة الرفاهية لدى سائقي سيارات الأجرة وتحسين مستوى خدماتها، وهو ما سيؤدى إلى ضمان التعايش المشترك بين شركات سيارات الأجرة التقليدية وشركات منصة التنقل المتطورة الجديدة.

ومن بين الشركات التي تمثل نموذجا لمنصة التنقل المتطورة ، شركة "أوبر" التي تكتسب أرباحا مهمة من خلال لعب دور الوسيط بين الركاب المحتاجين لسيارات الأجرة وسائقي السيارات.

وفي ظل نظام "أوبر"، ليست هناك حاجة لوجود شركة تشرف على إدارة  سيارات الأجرة والسائقين ، حيث يمكن للركاب استخدام سيارات الأجرة في أي وقت وبسهولة وبأجرة شفافة ومعقولة ويعنى هذا أن نظام "أوبر" يحظى برضى الأطراف الثلاثة وهي شركة "أوبر" والركاب وسائقو السيارات.

لكن هذا النظام قد تسببت في حدوث خلافات بين شركات سيارات الأجرة التقليدية وشركة "أوبر" ليس فقط في كوريا الجنوبة، بل وفي أرجاء مختلفة من العالم أيضا.

وفي يوم السابع من ديسمبر من العام الماضي، أطلقت شركة "كاكاو" الكورية خدمات نموذجية لتطبيق "تشارك السيارات"، مما دفع أحد سائقي سيارات الأجرة التقليدية للانتحار احتجاجا على تلك الخدمات.

وقامت شركة "كاكاو" بتأجيل خدماتها ، لكن الجدل لم ينته رغم قرار التأجيل حيث انتحر سائق ثان وهو ما أدى إلى إعلان الشركة عن تعليق خدماتها .

وضمن الجهود الرامية إلى إيجاد انفراجة لهذه المشكلة تم تشكيل لجنة خاصة بتوافق اجتماعي شامل في شهر يناير الماضي بمشاركة ممثلين عن قطاع سيارات الأجرة التقليدية وشركة "كاكاو" للتنقل والحزب الحاكم والحكومة.

وقد تم الكشف عن مشروع النظام المعدل لسيارات الأجرة بعد إجراء سلسلة مباحثات مطولة  بين الأطراف ذات الصلة من خلال هذه اللجنة.

ومن المأمول أن يشكل هذا المشروع نقطة تحول لإصلاح قطاع سيارات الأجرة وحمايته في آن واحد.