ⓒYONHAP News

اتفق الرئيس الكوري "مون جيه إين" ورؤساء الأحزاب السياسية الخمسة الرئيسية خلال اجتماعهم أمس الخميس في مقر الرئاسة على بذل الجهود الحزبية لمواجهة القيود التجارية اليابانية الأخيرة.

ويكتسي هذا الاتفاق معنى خاصا، على اعتبار أن التوصل إليه قد تم بغض النظر عن الخلافات السياسية القائمة بين الأحزاب، وذلك في محاولة منها لمواجهة الإجراءات الانتقامية الاقتصادية التي اتخذتها اليابان ضد سيول.

وعلى الرغم من الوحدة التي أظهرتها الأحزاب السياسية  في مواجهة القيود اليابانية  إلا أن ذلك لم يمنع من وجود اختلافات في وجهات نظر المشاركين بشأن التفاصيل المتعلقة بسبل مواجهة تلك القيود ، وهو ما يتطلب تضييق الفجوة في وجهات النظر من أجل أن تكون الإجراءات التي ستتخذها كوريا ذات فاعلية وجدوى. 

وترك اجتماع الأمس الكثير من المسائل التي لم يتم الخوض فيها، بسبب عدم تمكن الأطراف المشاركة من تضييق الفجوة حولها.

في المقابل، تقاسم المشاركون في الاجتماع  الآراء  في وصف القيود التجارية اليابانية بأنها إجراء اقتصادي انتقامي غير عادل من شأنه إحداث تأثير سلبي على النظام العالمي للتجارة الحرة، واتفقوا على ضرورة إنشاء هيئة وطنية للتعاون في حالات الطوارئ للتعامل مع هذه القضية.

الا أن الاجتماع فشل في التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بإقالة الوزراء ذوي الصلة بالشؤون الدبلوماسية والأمنية ، بالإضافة إلى مسألة إرسال مبعوث خاص إلى اليابان ، وإجراء محادثات قمة بين سيول وطوكيو، والتي أبدى الرئيس "مون" موقفه السلبي أو المتحفظ منها.

وخلال الاجتماع، تم طرح مقترح يقضي بأن تقوم الحكومة الكورية أولا بتقديم تعويضات مالية للكوريين من ضحايا العمل القسري ، ثم تطلب في مرحلة لاحقة من اليابان دفع ثمن التعويضات ، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد حل لقضية الحكم الذي أمرت المحكمة الكورية بموجبه الشركات اليابانية بتقديم تعويضات للضحايا الكوريين.

 لكن الرئيس "مون" أبدى موقفه السلبي تجاه ذلك الاقتراح ، قائلا إن تنفيذه يحتاج إلى الحصول على موافقة الضحايا وحشد التعاطف الوطني حيال القضية.

من جهة أخرى لم يتم التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق بشأن المصادقة على مشروع الميزانية الإضافية ، وإحداث تغيير في سياسات الحكومة الاقتصادية القائمة على زيادة الدخل.

وفيما يخص تجديد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين كوريا واليابان، قال رئيس مكتب الأمن القومي الرئاسي "تشونغ أوي يونغ" في الاجتماع إن الموقف الحالي للحكومة الكورية هو المحافظة على الاتفاق العسكري ، دون استبعاد إمكانية مراجعة هذا الموقف وفقا للظروف المستجدة.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية اليوم الجمعة إنه لم يطرأ أي تغيير في موقف الوزارة الداعي إلى تجديد الاتفاقية .