ⓒ KBS

شهدت  البلاد إصدار أوراق مالية من فئة "دي إل أس DLS" بقيمة  3.2  تريليون وون وهي أوراق مالية مشتقة ترتبط  بأسعار الفائدة، ولا يمكنها ضمان المبالغ الأصلية المضمنة بها  ليسجل المبلغ رقما قياسيا في البلاد خلال العام الماضي.

ويجمع خبراء المال على  أن التعامل الجديد بأوراق " دي إل أس" المالية الذي حدث مؤخرا يعد من الأخطاء البشرية الكارثية الناجمة عن غياب الرقابة وتراجع الوازع الاخلاقي.   

وتجدر الإشارة إلى أن التعامل بهذا النوع من الأوراق المالية "دي إل أس" يعني تعرض معظم هذه الأوراق التي يقدر حجم معاملاتها بنحو تريليون وون والمرتبطة بسعر الفائدة  لخسائر مالية كبيرة.

ويرجع السبب في تسمية هذا النوع من المعاملات بالكارثة البشرية إلى أن المصارف منحت ضمانات لزبائنها بدرجة الأمان التي توفرها هذه الأوراق وخفزتهم على شرائها بالرغم من الخطورة العالية التي تمثلها .

ويكمن تفسير سعي المصارف إلى تسويق هذه الأوراق المالية بإمكانية حصولها على رسوم مرتفعة متأتية من التعامل بتلك الأوراق .

والجدير بالذكر أن أوراق "دي إل أس" أو الأوراق المالية المشتقة المرتبطة بسعر الفائدة  تعد نسخة موسعة من " إيه إل أس ELS" أو الأوراق المالية المرتبطة بأسعار الأسهم بحيث تتغير نسبة أرباحها  مع  تغير أسعار الأسهم  ومؤشراتها . 

ويعني مصطلح "إيه أل أس" تلك الأوراق الخاصة بدفع نسب الأرباح المتداولة طالما لم تخرج أسعار الأسهم أو مؤشراتها من نطاق معين وفترة محددة  أما في حال خروجها  من ذلك النطاق  فستواجه خسارة المبالغ الأصلية.

ويكمن الإشكال في هذا النوع من الأوراق المالية في ارتباطه بسعر الفائدة غير المستقر فعلى سبيل المثال باع مصرف " اوري" هذا النوع من الأوراق خلال  فصل الربيع من العام الماضي وهي أوراق تقوم أصولها الأساسية على أسعار فائدة السندات الحكومية الألمانية على مدى عشر سنوات وفي حال تم تسجيل انخفاض في أسعار الفائدة إلى سالب 0.2 بالمائة من سعر البيع، فسيتم دفع مبلغ من الأرباح يتراوح بين 4 أو 5 بالمائة سنويا. لكن إذا انخفضت إلى ما دون تلك النسبة، فسيتعرض المتعاملون بتلك السندات إلى  خسائر كبيرة قد تقدر بمائتي ضعف الفرق  بين سعر البيع وسعر الفائدة الحقيقي.

والمشكلة هي أن سعر الفائدة للسندات الحكومية الألمانية انخفض ليبلغ سالب 0.7 % هذه الأيام  لترتفع  نسبة الخسارة  إلى حوالي 97 %. 

وبدءا من يوم 19 من شهر سبتمبر المقبل سيحل أجل استحقاق تلك الاوراق. وإذا تواصلت الأمور بهذا النسق، قسيواجه المستثمرون خطرا وشيكا بخسارة كل مبالغهم الأصلية  تقريبا.

ويقال إن مصرفي " أوري" و"هانا" باعا حوالي 800 مليار وون من هذا النوع من السندات المالية علما بأن عدد المستثمرين الذين يتعاملون بهذه الأوراق المالية  "دي إل أس" تجاوز 3 آلاف و600 شخصا فيما قدر عدد الشركات التي دخلت إطار التعامل بهذه السندات بحوالي مائتي شركة.

والملفت للانتباه وجود عدد كبير من الأفراد الذين استثمروا إجمالي مبالغ تقاعدهم في التعامل بهذه الأوراق المالية  ويواجهون الآن شبح الإفلاس.

وتدعي المصارف أنها تلقت الموافقة من المستثمرين عند شرائها لهذه السندات المالية وأن بيعها لا يمكن اعتباره تبعا لذلك بيعا غير تام ولكن يشير الخبراء الماليون إلى التدني الأخلاقي لدى المصارف التي عمدت لبيع السندات المالية رغم انخفاض أسعار الفائدة ولم  توصي في المقابل المستثمرين  ببيعها.

وعلى الأرجح سيكون من الصعب على السلطات المالية التحرر من مسؤولية عدم وضع التدابير الوقائية القوية من هذا النوع من المعاملة الذي تعتمده المصارف.