ⓒKBS News

أقامت الحكومة الكورية اليوم الأربعاء دعوى قضائية على نظيرتها اليابانية لدى منظمة التجارة العالمية بشأن القيود التي فرضتها طوكيو على تصدير 3 من المواد عالية التقنية إلى كوريا، مصرة على انتهاك اليابان لثلاث مواد تتضمنها الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة.

وتتعلق المادة الأولى، والتي تمثل المادة الأولى من الاتفاقية، بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية والمقصود بذلك وجوب أن تجري التجارة الدولية على أساس عدم التمييز بين الدول، وبموجب ذلك  يلتزم كل طرف موقع على الاتفاقية بمنح باقي الأطراف الموقعة الأخرى نفس المعاملة التفضيلية التي يتمتع بها وهو ما يصطلح على تسميته بمبدأ التجارة دون تمييز. 

وفي انتهاك لهذا المبدأ فرضت الحكومة اليابانية قيود الصادرات على ثلاث مواد متعلقة بأشباه الموصلات وشاشات العرض إلى سيول بحيث طبقت هذه القيود على كوريا وحدها دون غيرها من الدول المدرجة ضمن قائمة الدول البيضاء. 

أما المادة الثانية فهي المادة الحادية عشرة من الاتفاقية والمتعلقة بمبدأ إلغاء قيود الكميات المفروضة من طرف واحد. ويقصد بذلك عدم التمكن من تحديد كميات الصادرات والوارادات من خلال الموافقة عليها. أما في الحالة التي يتم فيها تحديد الكميات، فإنه لا يتم العمل بأسعار السوق ولهذا فإن القيود المتعلقة بالكميات تمثل طريقة أسهل وأكثر مرونة من إجراءات التعريفات الجمركية. 

ولكن خلافا لذلك، عمدت اليابان إلى إخضاع المواد الثلاث التي كانت تتمتع بإجراءات التجارة الحرة للحصول على الموافقة بحسب حالات العقود، مما يعد انتهاكا لمبدأ حظر تحديد وحفظ قيود الصادرات، وفق ما أشارت إلى ذلك حكومة سيول.

وأما المادة الثالثة، فهي المادة العاشرة من الاتفاقية وتتعلق بمبدأ الإعلان عن القواعد التجارية وتنفيذها. والمعلوم أن الحكومة اليابانية فرضت قيود الصادرات على المواد الثلاث في الأول من شهر يوليو الماضي دون أي إجراء تفاوض أوحوار من أي نوع مع سيول حيث دخلت القيود حيز التنفيذ بعد ثلاثة أيام فقط من إعلانها في خطوة أحادية الجانب تفتقد لمبدأ رعاية الطرف الآخر وتخرق الجانب الإجرائي.

وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من فض النزاعات الناتجة عن إقامة الدعاوى القضائية لدى المنظمة العالمية تتمثل في التفاوض بين أطراف النزاع. وفي حال فشل عملية التفاوض بين الجانبين، تبدأ عملية تسوية النزاعات من خلال إنشاء لجنة مكونة من طرفي النزاع بالإضافة إلى دولة ثالثة على أن تتولى اللجنة إتمام مراجعاتها في غضون 6 أشهر.

واختارت الحكومة الكورية المواد الثلاث لأشباه الموصلات وشاشات العرض فقط لتكون  موضوع الدعوى ضد طوكيو. وأوضحت سيول أنها تستهدف بذلك التركيز في المقام الأول على المسائل الضرورية والملحة دون أن تستبعد توسيع نطاق الدعاوى القضائية في المستقبل.