ⓒYONHAP News

رغم الجدل الشديد المثار حوله، قرر الرئيس الكوري "مون جيه إين" يوم الاثنين الماضي تعيين مرشحه "تشو كوك" في منصب وزير العدل. ومن المتوقع أن يتسبب ذلك في تعرض البلاد لآثار جانبية سلبية، نظرا لأن أحزاب المعارضة المحافظة وعددا من الطلاب والمواطنين، قد أعربوا عن اعتراضهم الشديد على تعيين "تشو كوك" وزيرا للعدل، كما أن النيابة العامة تجري حاليا تحقيقات مع "تشو كوك" وأسرته في اتهامات مختلفة. 

ومنذ أن اختار الرئيس "مون" مرشحه لمنصب وزير العدل يوم التاسع من شهر أغسطس الماضي، تعرض "تشو كوك" لانتقادات شديدة من المعارضين بسبب مزاعم بالتورط في أعمال فساد وأعمال غير قانونية.

وآخذا بعين الاعتبار تلك الانتقادات، قال الرئيس "مون" في بيان أصدره في أعقاب مراسم توزيع شهادات التعيين على سبعة مسؤولين وزاريين، بمن فيهم وزير العدل الجديد "تشو كوك"، إنه قرر المضي قدما في تعيين "تشو" لكي يستكمل الجهود الرامية إلى إصلاح الهيئات ذات السلطات القوية، بما فيها مكتب الادعاء العام.

واعترف الرئيس "مون" بأن المزاعم المثارة ضد الوزير "تشو كوك" وأسرته بالتورط في أعمال غير قانونية قد أثارت جدلا وتسببت في إصابة عامة الشعب بالشعور بالصدمة، لكنه قال إنها كانت ستصبح سابقة سيئة إذا قرر عدم تعيين "تشو كوك" بسبب تلك المزاعم التي لم يتم التأكد من صحتها، بما في ذلك تورط "تشو" وأسرته في التحاق ابنته بالجامعة بطريقة غير قانونية، واستثمارهم في أسهم خاصة باستخدام وسائل غير شرعية.

وكان المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية لم يتمكنا من عقد جلسة لتأكيد تعيين "تشو كوك" بسبب الاختلاف في وجهتيْ نظرهما، وهو ما أدى إلى أن يعقد "تشو كوك" مؤتمرا صحفيا يوم الثاني من سبتمبر قدم فيه شرحا حول الشكوك الدائرة حوله وأسرته بدلا من حضور الجلسة. وفي نهاية المطاف، عقدت الأحزاب السياسية تلك الجلسة يوم السادس من سبتمبر، لكن الجلسة قد انتهت دون إحراز نتائج ملموسة. بالإضافة إلى ذلك، قام الادعاء العام بمقاضاة زوجة "تشو" بتهمة تزوير وثيقة قبل انتهاء الجلسة، الأمر الذي أشعل الجدل مجددا حول تعيين "تشو". 

ورغم الجدل والمواجهة الشديدة بين المؤيدين والمعارضين، قرر الرئيس "مون" المضي قدما في تعيين "تشو كوك" وزيرا للعدل، وهو ما تسبب في مطالبة الأحزاب المحافظة، وفي مقدمتها حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، بإقالة الوزير "تشو كوك" من منصبه.

ومن جانبه، وجه الحزب الديمقراطي الحاكم انتقادات لمكتب الادعاء العام، قائلا إن التحقيقات التي يجريها المكتب مع الوزير "تشو" وأسرته تأتي كمحاولة لمنع "تشو" من إصلاح الادعاء العام.