ⓒYONHAP News

وسط شيوع النظرة التشاؤمية في الاقتصاديات العالمية والكورية، عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" يوم الخميس الماضي اجتماعا للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية.

وقال الرئيس "مون" في الاجتماع إن الحكومة ستحاول إنعاش الاقتصاد المتعثر بتنفيذ سياسات مالية توسعية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي.

وأشار الرئيس إلى وجود توقعات بأن يسجل معدل النمو الاقتصادي العالمي أدنى مستوياته هذا العام منذ الأزمة المالية عام 2009.

وفي الواقع، قام صندوق النقد الدولي بخفض سقف توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي والكوري، كما أقر البنك المركزي الكوري تخفيضا في سعر الفائدة الأساسية يوم الأربعاء الماضي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الرئيس "مون جيه إين" اجتماعا  للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية منذ بداية هذا العام، والمرة الثانية منذ توليه منصبه، حيث عُقد أول اجتماع للوزراء المعنيين بالاقتصاد  في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وقال الرئيس "مون" إن معظم دول العالم تعاني من ركود في نموها الاقتصادي نتيجة  للتوترات التجارية المتزايدة، وللتراجع السريع في قطاع الصناعات التحويلية.

وأضاف أن الوقت حان لتركز الحكومة كل طاقتها على إحياء الاقتصاد المتدهور، وتحسين جودة الحياة لعامة الشعب، مؤكدا على أهمية تعزيز حيوية القطاعات المدنية الخاصة من أجل إنعاش الاقتصاد الكوري.

وفي تقرير صادر يوم الثلاثاء الماضي حول الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر أكتوبر، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3% لهذا العام ، بدلا من 3.3% المتوقعة في تقرير شهر أبريل الماضي.

كما قام صندوق النقد الدولي بخفض سقف توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري لهذا العام من 2.6% إلى 2%.

إلى جانب هذا، خفض عدد من المؤسسات العالمية المتخصصة بالتوقعات الاقتصادية توقعاته  للنمو الاقتصادي الكوري لتقل عن 2%.

والشيء المثير للقلق هو الانخفاض الحاد في حجم الصادرات الكورية إزاء الركود الاقتصادي العالمي الناجم عن النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والإجراءات الانتقامية التجارية اليابانية ضد كوريا الجنوبية.

وفي حقيقة الأمر، شهدت الصادرات الكورية تراجعا للشهر العاشر على التوالي، مما تسبب في انخفاض الأرباح التشغيلية للشركات الكورية بشكل كبير.

وضمن الجهود الرامية إلى التغلب على الأوضاع الصعبة المحيطة بالاقتصاد الكوري، قام البنك المركزي الكوري يوم الأربعاء الماضي بتخفيض سعر الفائدة الأساسية بنسبة 0.25% ليبلغ 1.25%.

ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة لإحياء الاقتصاد الكوري، لا يزال من الصعب توقع التوقيت الذي سيتمكن خلاله الاقتصاد الكوري من الانتعاش مرة أخرى، في ظل العوامل الداخلية والخارجية السيئة وحالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي.