ⓒYONHAP News

توصلت كوريا الجنوبية و14 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى توافق بشأن إبرام أكبر اتفاقية للتجارة الحرة على مستوى العالم معروفة باسم اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة".

وتضم هذه الاتفاقية في عضويتها 16 دولة، من بينها الدول العشر الأعضاء في الآسيان والدول الست الأخرى، الصين وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزلاندا إلى جانب الهند التي رفضت هذه المرة الانضمام إلى عضوية الاتفاقية.

وبهذا، بلغ عدد سكان الدول الأعضاء الست عشرة في الاتفاقية 3.6 مليار نسمة، وهو ما يمثل نسبة 32% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وقد اختتمت 15 دولة من أصل 16 دولة عضوا في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة مفاوضات قائمة على النصوص، ,تناولت كافة القضايا المتعلقة بالدخول لأسواقها من حيث الأساس، وذلك في بيان مشترك أصدره زعماء تلك الدول على هامش قمة الآسيان زائد ثلاثة.

وبموجب البيان المشترك، سيتم تسوية القضايا المتبقية بين الدول المشاركة، على أمل التوقيع على الاتفاقية العام القادم.

وأكدت الدول المشاركة في البيان رغبتها الجماعية في تحقيق الانسجام في الاتفاقيات القائمة، والدفع قدما لتحقيق التكامل الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال خلق نظام تجاري شامل ومنفتح.

وكان الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" قد سعى لتوقيع اتفاقية شراكة تجارية عبر المحيد الهادئ تضم في عضويتها 12 دولة آسيوية وأمريكية، من بينها اليابان وأستراليا وكندا، فيما استبعد الصين.

واعتبرت الصين قيام الولايات المتحدة باستبعادها من عضوية تلك الاتفاقية سعيا من قبل واشنطن لتشكيل شبكة تطويق اقتصادية ضدها، وخططت بكين ردا على ذلك لتشكيل كتلة اقتصادية منفصلة، من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

وبدأت هذه الاتفاقية التي قادتها الصين تكتسب قوة دفع تعززت مع انسحاب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ.

ومن المتوقع أن تستفيد كوريا الجنوبية من الاتفاقية التي ستتيح فتح أكبر سوق تجارة حرة في المنطقة، مما سيسهم في تفعيل التجارة والاستثمار بين كوريا ودول المنطقة وتنويع الأسواق أمام الصادرات الكورية.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت كوريا الجنوبية اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة مع جميع الدول الأعضاء في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ما عدا اليابان، حيث ستتمتع كوريا بمزايا الاتفاقيتين على حد سواء.

كما ستدعم الاتفاقية الجهود التي تبذلها حكومة سيول في تمتين العلاقات مع الدول الجنوبية.