ⓒYONHAP News

بدأت اللجنة البرلمانية الخاصة بالميزانية والحسابات اليوم الاثنين في مراجعة مشروع ميزانية الحكومة للعام القادم والتي تبلغ قيمتها 513.5 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 440 مليار دولار، وذلك من خلال لجنتها الفرعية لتنسيق الميزانية.

وتعد ميزانية العام القادم الأكبر قيمة على الإطلاق، حيث يسعى الحزب الديمقراطي الحاكم إلى الحفاظ على حجم الميزانية كما هو مخطط لها لتخصيصها في تفعيل الاقتصاد الكوري، فيما يحاول حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي التقليص من حجمها معتبرا أن الحزب الحاكم يسعى لاعتماد الميزانية، كورقة رابحة خلال الانتخابات العامة القادمة.

ويتوجب على اللجنة الفرعية لتنسيق الميزانية إنهاء مراجعتها قبل يوم التاسع والعشرين من هذا الشهر الذي من المقرر الموافقة فيه على مشروع الميزانية المعدل، لتتم المصادقة البرلمانية عليه في أجل أقصاه يوم الثاني من شهر ديسمبر القادم.

وبموجب ميزانية العام القادم المقترحة، سيتم ضح اعتمادات كبيرة في الميزانية الخاصة بمشروعات النمو الابتكاري والصحة والرفاهية،بالإضافة إلى خلق وظائف جديدة، لتصل إلى 35.4% من إجمالي حجم الميزانية.

وفي الواقع، سيتم تخصيص 12.9 تريليون وون في مشروعات النمو الابتكاري، بزيادة قدرها 59.3% مقارنة بهذا العام، فيما سيتم  تخصيص 181.6 تريليون وون في مشروعات الصحة والرفاهية وخلق وظائف جديدة.

وبالرغم من التوقعات بارتفاع الإنفاق الحكومي، سيشهد حجم عائدات الحكومة الكورية زيادة ضئيلة، حيث من المتوقع أن يصل حجم تلك العائدات إلى 482 تريليون وون العام القادم، بزيادة نسبتها 1.2% فقط مقارنة بهذا العام.

والأسوأ من ذلك هو أن العائدات الضريبية ستسجل تراجعا من 294.8 تريليون وون هذا العام إلى 292 تريليون وون العام القادم، أي بنسبة 0.9%.

وتعويضا عن النقص المتوقع في العائدات الضريبية، ينتظر أن تقوم الحكومة بإصدار سندات تصل قيمتها إلى 60.2 تريليون وون العام القادم، أي ضعف حجمها لهذا العام، وهو ما سيتسبب في ارتفاع حجم الديون الوطنية بمقدار 64.7 تريليون وون ليصل إلى حدود 805.5 تريليون وون.

ويخطط حزب كوريا الحرة للتقليص من حجم ميزانية العام القادم بواقع 500 تريليون وون من خلال خفض مبلغ 14.5 تريليون وون، مخصص لمشروعات التعاون مع كوريا الشمالية، وخلق وظائف جديدة .

أما الحكومة والحزب الحاكم فقد أكدا على ضرورة تفعيل السياسات المالية التحفيزية من أجل تنشيط الاقتصاد الكوري.