ⓒKBS News

تبذل الولايات المتحدة جهودا حثيثة في سبيل حل مسألة الاتفاقية الكورية اليابانية لتبادل المعلومات العسكرية. 

وفي هذا السياق، أكد "روبرت أبرامز" قائد قيادة القوات المشتركة الكورية الأمريكية في لقاء صحفي أجراه أمس الثلاثاء على ضرورة  التمسك بهذه الاتفاقية. 

وسبق لرئيس هيئة الأركان المشتركة "مارك ميلي" ولوزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" أن أعربا عن نفس الموقف قبل زيارتهما لكوريا التي زارها أيضا عدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق بهدف الضغط على سيول من أجل المحافظة على الاتفاقية.

ويؤكد الجانب الأمريكي بقوة على أهمية التعاون الكوري الجنوبي والأمريكي والياباني في مجال الدفاع، بدلا من التركيز على الشؤون التاريخية الماضية. 

وقال القائد العسكري الأمريكي "أبرامز" في لقائه الصحفي إن المبدأ الأساسي للاتفاقية يوجه رسالة واضحة إلى المنطقة مفادها بأن كوريا واليابان قد وضعتا الاستقرار والأمن في المنطقة ضمن أولوياتهما العليا، تاركتين إلى الوراء حقبة الخلافات التاريخية.

ويبدو أن اليابان تعتمد على الولايات المتحدة على نحو أكبر من كوريا في ما يتعلق بمسألة الاتفاقية.

أما كوريا الجنوبية، فقد أبدت موقفها الواضح من الاتفاقية من خلال إبداء استعدادها للمحافظة على الاتفاق العسكري مع طوكيو إذا ألغى الجانب الياباني قيود الصادرات التي فرضها على سيول كإجراء إنتفامي غير عادل ردا على حكم المحكمة العليا الكورية بدفع التعويضات عن العمالة القسرية زمن الحرب. 

وكانت الحكومة اليابانية قد نفت تصنيف القيود التجارية ضمن الإجراءات الانتقامية مؤكدة على الفصل بين مسألة القيود ومسألة الإتفاقية التي من المتوقع انتهاء صلاحيتها في ساعة الصفر يوم 23 من هذا الشهر إذا لم تلغ سيول قرارها بإنهائها.

وبتحليل مواقف الدول الثلاث المعنية بالاتفاقية، نلاحظ أن الولايات المتحدة تؤيد الموقف الياباني من القضية دون الموقف الكوري. 

ويعتبر المحللون أن التعاون الأمني بين سيول وطوكيو وواشنطن يمثل جزءا كبيرا من الإستراتيجيات الأمريكية في العالم. حيث تمثل الاتفاقية الكورية اليابانية إحدى حلقات الوصل المهمة للتعاون بين الدول الثلاث. ولهذا ترى الولايات المتحدة أن الحفاظ على الاتفاقية أهم من الشؤون التاريخية بين كوريا واليابان وهو ما دفع واشنطن لإبداء قلقها بشكل مستمر من قرار الحكومة الكورية بإنهاء الاتفاقية، ليتحول القلق الأمريكي لاحقا إلى ضغوط متزايدة مع اقتراب موعد إنتهاء الاتفاق العسكري.

وفي محاولة لايجاد الحل، يقترح بعض الخبراء تأخير موعد إنهاء الاتفاقية التي تساهم في الأمن الكوري إلى حين التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية.