ⓒYONHAP News

قامت وزارة العدل يوم الأربعاء الماضي باستبدال جميع كبار المدعين الذين كانوا يقودون التحقيقات في الفضائح السياسية الكبرى.

وشملت عملية التعديل نقل 32 من المساعدين الرئيسيين للنائب العام "يون سوك ريول" إلى مناصب إقليمية وأقل أهمية، حيث تم نقل المدعي "هان دونغ هون" رئيس إدارة مكافحة الفساد الذي كان يقود التحقيقات في مزاعم الفساد المحيطة بوزير العدل السابق "تشو كوك" وأسرته إلى مكتب المدعي العام الأعلى في مدينة بوسان.

كما تم نقل المدعي "بارك تشان هو" الذي كان مسؤولا عن التحقيقات في مزاعم مساعدة مكتب الرئاسة لأحد أصدقاء الرئيس "مون جيه ين" على الفوز في الانتخابات العامة التي جرت عام 2018، إلى مكتب المدعي العام في جزيرة جيجو.

وشمل التعديل أيضا تعيين المدعي "لي يون سونغ"  الذي كان يعمل في مكتب الرئاسة في الوقت الذي شغل فيه الرئيس "مون" مساعدا للشؤون المدنية ورئيسا لمكتب السكريتيرية خلال عهد الرئيس الأسبق الراحل "روه مو هيون" رئيسا جديدا لمكتب المدعي العام الأعلى في سيول.

كما تم تعيين المدعي "تشو نام كوان" الذي تخرج من جامعة "كيونغ هي" وهي نفس الجامعة التي تخرج منها الرئيس "مون" ، مديرا لمكتب لشؤون النيابة العامة بوزارة العدل.

 ويشار إلى أنه كانت هناك خلافات واسعة بين وزارة العدل والنيابة العامة بشأن التعديل، حيث طالبت وزارة العدل يوم الثلاثاء الماضي النيابة العامة بإرسال خطتها للتعديل حتى قبل ظهر يوم الأربعاء، لكن النيابة العامة طالبت الوزارة في المقابل بإرسال خطتها أولا، لكن الوزارة أعلنت عن التعديل بشكل مفاجئ يوم الأربعاء الماضي، رافضة طلب النيابة العامة.

وتباينت ردود فعل الأحزاب السياسية على استبدال وزارة العدل لكبار المدعين في النيابة العامة الذين قادوا التحقيقات في الفضائح السياسية البارزة التي تورط فيها مسؤولون سابقون وحاليون في مكتب الرئاسة.

ورحب الحزب الديمقراطي الحاكم بحركة التعديلات، واعتبرها تعديلا صحيحا يعكس وجود الإرادة لإصلاح النيابة.

وانتقد الحزب النيابة بسبب نزاعاتها مع الوزارة بشأن التعديل، قائلا إن موقف النيابة غير المناسب يدل مجددا على الحاجة إلى الدفع باتجاه  الإصلاح.

وبدوره، انتقد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي التعديلات، وادعى أن وزيرة العدل "تشو مي إيه" قد تواجه اتهامات بإساءة استخدام السلطة.

وقال الحزب إن التعديل بمثابة أمر صادر من الرئاسة بوقف المدعين العامين الذين قادوا التحقيقات في الجرائم التي تورط فيها مكتب الرئاسة.

وكان الحزب الديمقراطي الحاكم قد وصف التحقيقات التي اعتبر أنها تستهدف مكتب الرئاسة بأنها تحقيقات غير معقولة، وجاءت اعتراضا على الجهود المبذولة لإصلاح النيابة العامة.

لكن بعض المراقبين قالوا إن الخطوة المفاجئة لتعديل المناصب العليا في النيابة العامة قد جاءت تجاهلا للإجراءات التي كان المعتاد أن تتخذها وزارة العدل سابقا.

ومن المحتمل أن تكون هناك تداعيات سلبية لاستبدال كبار المدعين نظرا لأن نسبة كبيرة من جماهير الشعب ترغب في الكشف عن الحقائق المتعلقة بتورط مكتب الرئاسة في المزاعم.