ⓒYONHAP News

قال "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والتخطيط إن المؤشرات الرئيسية الثلاثة الخاصة بالتوظيف وهي مؤشرات الموظفين الجدد والعمالة والبطالة قد شهدت تحسنا في العام الماضي، مما يشير إلى نجاح البلاد في تحقيق الانتعاش الاقتصادي من حيث الكمية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى به الوزير "هونغ" في جلسة إحاطة عقدها يوم الأربعاء الماضي حول السياسات الاقتصادية لهذا العام حيث أضاف أنه سيبذل كل مساعيه كي تؤثر ظاهرة انتعاش المؤشرات الخاصة بالتوظيف تأثيرا إيجابيا على جميع المجالات الاقتصادية في البلاد.

ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية يوم الأربعاء الماضي، بلغ عدد الذين لديهم وظائف في ديسمبر الماضي 27 مليونا و154 ألف شخص، بزيادة مقدارها 516 ألفا مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق. وقال التقرير إن ذلك يعد أكبر نمو منذ خمس سنوات وأربعة أشهر.

ووصل معدل نمو عدد الوظائف في العام بأكمله إلى 301 ألف عامل، متجاوزا بذلك مستوى 300 ألف عامل للمرة الأولى منذ عام 2017.

وأشار التقرير إلى أن عدد الذين لديهم وظائف شهد زيادة مستمرة على مدار العام الماضي، حيث زاد هذا العدد بمقدار 19 ألفا في شهر يناير، وأكثر من 200 ألف في شهري فبراير ومارس، و170 ألفا في أبريل.

ثم تجاوز العدد 200 ألف مرة أخرى خلال الفترة من مايو وحتى يوليو، و300 ألف من أغسطس وحتى نوفمبر، و500 ألف في ديسمبر.

وارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 60.9%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاما، فيما ظل معدل البطالة في البلاد خلال العام الماضي كما كان عليه في العام الأسبق، عند 3.8%.

كما ارتفع معدل التوظيف في جميع الأعمار، ما عدا الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 عاما ، حيث شهد معدل التوظيف لديهم انخفاضا بمقدار 128 ألفا.

وقال الوزير "هونغ" إن ظروف التوظيف، بما فيها الأجور وساعات العمل، تشهد تحسنا واضحا، وأنه يتم تحقيق نتائج جيدة من حيث جودة التوظيف.

وأضاف أن هذه النتائج لها معنى خاص نظرا لأنه تم تحقيقها بالرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد بسبب انخفاض عدد السكان في سن العمل. 

وفيما يخص زيادة البطالة للذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 عاما، قال الوزير إن الحكومة ستقوم بوضع خطة شاملة لحل هذه المشكلة بحلول نهاية شهر مارس القادم.

وأشار تقرير هيئة الإحصاءات الكورية إلى أنه من بين عوامل التحديات التي تواجهها ظروف التوظيف في البلاد هذا العام: الانخفاض الكبير في عدد السكان في سن العمل، والنمو الاقتصادي بدون التوظيف، بالإضافة إلى التغيرات في أنواع الوظائف الناجمة عن الرقمنة.

وأكد الوزير "هونغ" في هذا الصدد على ضرورة إيجاد انفراجة جديدة من خلال صناعات الخدمات والصناعات الجديدة، وتعزيز السياسات الهادفة إلى ضمان التوظيف للعاملين في المجالات الخاصة.

وقال إن الحكومة ستبذل جهودا كثيفة لتعزيز زيادة التوظيف من خلال توسيع الاستثمارات والنمو الابتكاري وتخفيف القيود.