ⓒYONHAP News

قرر البنك المركزي الكوري تجميد سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 1.25% للشهر الثالث على التوالي كما كان متوقعًا.

وطبقا لاستطلاع للرأي أجراه اتحاد الاستثمار المالي مؤخرا ، توقع 99% من العاملين في المجالات المتعلقة بالسندات تجميدَ سعر الفائدة الأساسي، على اعتبار أن بعض المؤشرات الاقتصادية لكوريا الجنوبية يشهد تحسنًا، بالرغم من القلق من احتمال الاستمرار في حالة عدم اليقين وانخفاض معدل النمو للاقتصاد العالمي.

وفي هذا السياق، قال المعهد الكوري للتنمية إن بعض المؤشرات الاقتصادية تفيد باحتمال تحقيق الاقتصاد الكوري لانتعاش من التدهور.

وبالإضافة إلى ذلك، وقعت الولايات المتحدة والصين يوم الأربعاء الماضي المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية بينهما، وبدأت صناعة أشباه الموصلات تتمتع بالانتعاش في الآونة الأخيرة.

وكان البنك المركزي الكوري قد قام بخفض سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.25% خلال شهري يوليو وأكتوبر من العام الماضي، ثم جمد السعر في شهر نوفمبر الماضي عند مستوى 1.25% بسبب الركود الاقتصادي والقلق من احتمال التضخم المالي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العقارات.

إلى جانب هذا، شهدت الأسعار الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 0.7% في شهر ديسمبر الماضي، وهو ما أدى إلى القضاء على القلق من احتمال تعرض البلاد للتضخم المالي .

وعلى صعيد آخر، تسعى الحكومة الكورية لتحقيق الاستقرار في أسعار العقارات وسط القلق المستمر من زيادة حجم الديون الأسرية، وذلك نظرا لأن ارتفاع أسعار العقارات يؤثر سلبا على معيشة عامة الشعب واقتصاد البلاد.

وقد تسبب ارتفاع أسعار العقارات في زيادة حجم الديون الأسرية بقيمة 7.2 تريليون وون خلال العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على أساس شهر ديسمبر منذ عام 2004.

وفي حقيقة الأمر، بذلت الحكومة جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار في أسعار العقارات من خلال الكشف عن الإجراءات القوية، حيث أكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" على ضرورة خفض أسعار العقارات إلى المستوى الذي كان عليه سابقا.

والشيء المثير للقلق هو أنه مازال هناك احتمالا لتدفق الأموال العائمة في سوق العقارات رغم الجهود التي تبذلها الحكومة لاستقرار السوق، لأن سعر الفائدة البنكية منخفض للغاية.

ومن هذا المنطلق، يتوقع بعض الخبراء الاقتصاديون تجميد سعر الفائدة الأساسي خلال الفترات القادمة.

ولكن يتوقع البعض الأخر أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الأساسي مرة أو مرتين في غضون هذا العام، تحسبا للمعدل المنخفض للنمو الاقتصادي والأسعار الاستهلاكية.