ⓒYONHAP News

بدأت الحكومة الكورية في تقديم دعم لقطاع صناعة السيارات الذي تأثر بشكل مباشر من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وكشف وزير المالية "هونغ نام كي" عن خطة الحكومة لتطبيع عمليات شركات السيارات وشركات تصنيع قطع غيار السيارات خلال اجتماعه مع الوزراء المعنيين بالاقتصاد.

ولعل الأمر الأكثر إلحاحا في معالجة الوضع الصعب الذي تواجهه شركات السيارات الكورية، هو ضمان إمدادات قطع الغيار من الصين، في ظل خضوع المصانع المنتجة لقطع غيار السيارات في الصين لتمديد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، وذلك بناء على القرار الذي اتخذته بكين، تخوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال الوزير "هونغ" إن الحكومة سوف تعزز التشاور مع الحكومات المحلية الصينية، وستطلب منها استئناف تشغيل مصانع قطع غيار السيارات الخاصة بها عبر مختلف القنوات الممكنة، بما فيها السفارة الكورية في الصين، ومؤسسة تنمية التجارة الوطنية "كوترا".

والجدير بالذكر أن حصة الصين من إجمالي حجم واردات كوريا من قطع غيار السيارات تصل إلى 29% ، حيث بلغت قيمة الواردات الكورية من قطع غيار السيارات من الصين مليارا و560 مليون دولار في العام الماضي، بعد أن كانت في حدود 1.3 مليار عام 2015.

وبلغ عدد أنواع قطع الغيار التي تستوردها كوريا من الصين حوالي 150 نوعا، منها ضفيرة التوصيل وعجلات القيادة والوسادات الهوائية.

ويتجاوز عدد الشركات المتعاونة مع شركات السيارات الكورية، والتي تنتج قطع غيار السيارات في الصين 170 شركة، فيما يصل عدد مصانعها إلى 300 مصنع.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا الجديد، تعرضت شركات السيارات الكورية والشركات المتعاونة معها التي تنتج  قطع الغيار في الصين، لخسائر مالية هائلة.

وسبق وأن ذكرنا أن حكومة بكين قد اتخذت قرارا بتمديد عطلة رأس السنة القمرية لمدة 10 أيام، تنتهي بحلول يوم الأحد القادم، والشيء المثير للقلق هو احتمال التمديد مجددا في العطلة لفترة إضافية.

وفي حال تحول القلق إلى واقع، فسيكون حجم الخسائر في قطاع صناعة السيارات الكورية أكبر بكثير مما كان متوقعا.

وخلاصة القول، إن الحل الأفضل والوحيد لهذه المشكلة هو استئناف تشغيل المصانع في الصين في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا السياق، قال وزير المالية "هونغ نام كي" إن حكومة سيول ستوفر دعما نشطا للتأكد من أن الأجزاء التي سيتم إنتاجها في الصين سيتم تزويد شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية بها، بالسرعة المطلوبة.

وتعهد هونغ بأن تقدم الحكومة حوالي تريليوني وون كدعم مالي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي من المتوقع أن تتعرض لخسائر مالية، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.