ⓒYONHAP News

وسط وتيرة الانتشار السريعة لفيروس كورونا-19 داخل وخارج كوريا، تسعى الحكومة الكورية لتقديم دعم مالي للجهود المبذولة لمكافحة الفيروس من خلال تخصيص ميزانية تكميلية.

ويرى الخبراء أن حجم الميزانية التكميلية سيتراوح بين 10 تريليونات و15 تريليون وون، أي حوالي 13 مليار دولار، ولكن سيتم تحديد حجمها بناء على خطط الوزارات ذات الصلة في هذا الشأن.

وإذا تجاوز حجم الميزانية التكميلية 10 تريليونات وون فسوف يكون ذلك عبئا ماليا كبيرا على الحكومة، لأنه من المبكر جدا لتخصيص ميزانية تكميلية، حيث إن الربع الأول من هذا العام لم ينته بعد.

وقد خصصت الحكومة 512.5 تريليون وون كميزانية لهذا العام، وهي ميزانية ضخمة للغاية بالمقارنة مع الأعوام السابقة، إلى جانب أن هناك احتمالا كبيرا بانخفاض عائدات الضرائب نتيجة لركود الأنشطة الاقتصادية الناجم عن انتشار فيروس كورونا.

ورغم القلق من احتمال زيادة العبء المالي على الحكومة، إلا أنه لم تكن هناك آراء متباينة بشأن ضرورة تخصيص ميزانية تكميلية، وهو ما يدل على مدى خطورة انتشار الفيروس في كوريا الجنوبية.

وفي الواقع، تراجعت الأنشطة الاقتصادية في البلاد تماشيا مع الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا-19، حيث تعرض حجم مبيعات المحلات الصغيرة وتشغيل المصانع للانخفاض، الأمر الذي يتسبب في القلق من حدوث انكماش في معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة ملحة لإنفاق أكبر قدر ممكن من الأموال على عمليات الحجر الصحي وعلاج المرضى.

وفي هذا الصدد، تنوى الحكومة إنفاق تريليونيْ وون من الميزانية الاحتياطية في أسرع وقت، وقبل أن يتم تخصيص الميزانية التكميلية.

وكانت الحكومة الكورية قد خصصت ميزانية تكميلية مرتين لمكافحة الأمراض المعدية، الأولى في عام 2003 عندما انتشر فيروس "سارس"، والثانية عند تفشي فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس" في عام 2015، حيث خصصت 4.2 تريليون وون لمكافحة فيروس "سارس"،  و11.6 تريليون وون لمكافحة فيروس "ميرس".

ومن جانبه، أصدر الرئيس "مون جيه إين" أمس الاثنين تعليمات لمساعديه ومستشاريه بإجراء دراسة حول تخصيص ميزانية تكميلية، مؤكدا على أهمية تقليل الخسائر المالية للشركات وزيادة الاستهلاك وتحفيز الاقتصاد الإقليمي.