ⓒYONHAP News

قرر بنك كوريا المركزي تجميد سعر الفائدة عند 1,25%، متمسكا بجانب الحذر. ويُفسّر هذا القرار بأنه يجب إجراء المزيد من المتابعة للأوضاع رغم أنه لا يمكن تجنب الصدمة الاقتصادية الناتجة عن أزمة تفشي فيروس كورونا-19. كما يرجع السبب في تجميد سعر الفائدة جزئيا إلى القلق من ارتفاع أسعار العقارات في البلاد.

من جانبها، اعتبرت الأسواق المحلية، التي كانت تتوقع تخفيض سعر الفائدة، قرار البنك المركزي أنه تأجيل لتخفيض سعر الفائدة حتى شهر أبريل القادم فقط.

فمنذ أواخر شهر فبراير الحالي شهدت كوريا تحولا كبيرا نتيجة للزيادة الكبيرة والسريعة في عدد المصابين بالفيروس، مما زاد من التوقعات والتطلعات إلى تخفيض سعر الفائدة. لكن لجنة المراقبة المالية لم تغير موقفها الحذر، واكتفت بطرح حزمة من وسائل توسيع الدعم المالي إلى القطاعات المختلفة، حيث قامت بزيادة الحد الأقصى للقروض المالية المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات التي تعاني من نقص الائتمان بواسطة الأجهزة المالية، من 25 تريليون وون إلى 30 تريليون وون. وتستهدف هذه الزيادة دعم القطاعات التي تواجه صعوبات مالية نتيجة لتأثيرات فيروس كورونا.

وصرح البنك المركزي بأنه سيضخ 4 تريليونات وون في الأقاليم المحلية خاصة في مدينة ديغو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ اللتين تتعرضان لخسائر كبيرة بسبب كورونا.

علاوة على ذلك، قرر البنك تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام من 2.3% إلى 2.1%. وعلى الأرجح سيتم تعديل هذه التوقعات مرة أخرى حسب توجهات أزمة كورونا في المستقبل، حيث يتوقع البعض أن تبلغ نسبة النمو مستوى 1%. وفوق ذلك يتوقع البعض الآخر أن يتوقف النمو في حالة طول أمد انتشار الفيروس في كوريا.

وحاليا، يتعرض الاقتصاد الكوري بالفعل لضربة كبيرة بسبب فيروس كورونا-19. ونتيجة لوقف تشغيل المصانع في الصين يتعرقل العمل في مختلف القطاعات، بما فيها قطع الغيار وتصدير المواد الوسيطة، الأمر الذي يؤدي إلى تعريض الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية لصعوبات مالية وإلحاق أضرار ضخمة بالشركات الكبيرة كبيرة نتيجة لتعطل عمليات الإنتاج.

ولذلك فقد انخفضت الأنشطة الاقتصادية انخفاضا كبيرا بسبب تفشي فيروس كورونا في كوريا، بحيث يتعرض مختلف القطاعات الصناعية بما فيها التوزيع والسفر والنقل والإقامة والمطاعم، لضربات قاسية.

وللتعامل مع هذه الظروف الصعبة، تبذل الحكومة الكورية أقصى الجهود لمنع انتشار الفيروس وتقليل الخسائر الاقتصادية إلى أبعد الحدود. وعندما نضع هذه الظروف في الاعتبار، سنجد أنه لا مفر من تخفيض سعر الفائدة في شهر أبريل القادم.