ⓒYONHAP News

تسعى الحكومة الكورية إلى تخصيص ميزانية تكميلية وسط تسجيل انخفاض قياسي في معنويات الأعمال والتراجع الحاد في الاقتصاد المحلي بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.

ويرى المراقبون الاقتصاديون أنه من المتوقع أن يتراوح حجم الميزانية التكمليلية بين 10 تريليونات و15 تريليون وون، حيث سيتم إنفاقها في مكافحة فيروس كورونا وتقليل الخسائر الاقتصادية.

وهناك مؤشرات كثيرة تفيد بتراجع الاقتصاد المحلي، منها الانخفاض الحاد في عدد مستخدمي المرافق العامة، مثل دور السينما والطرق السريعة ومترو الأنفاق.

إلى جانب هذا، زاد متوسط سرعة سير السيارات في طرق العاصمة سيول، هو ما يدل على أن سكان سيول يتجنبون الخروج من منازلهم، بدلا من استخدام سياراتهم الخاصة في ممارسة أنشطتهم في الخارج بسبب المخاوف من احتمال تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي تسبب بالتالي في الانكماش في الاستهلاك والاقتصاد المحلي.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية والاستراتيجية تقوم بمراقبة 30 مؤشرا اقتصاديا منذ بداية شهر فبراير الجاري للتعرف على مدى تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الكوري.

ومن بين هذه المؤشرات: حركة المرور على الطرق السريعة، وعدد ركاب السكك الحديدية، وعدد زائري دور السينما والمنتجعات الترفيهية، بالإضافة إلى حجم الإنفاق من خلال استخدام البطاقات في المتاجر الكبيرة. 

وطبقا لتقرير صادرعن البنك المركزي الكوري يوم الثلاثاء الماضي، بلغ مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات 65 نقطة في شهر فبراير، بانخفاض مقداره 10 نقاط مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلا بذلك أكبر انخفاض منذ أن بدأت الحكومة الكورية في جمع البيانات ذات الصلة في يناير عام 2003.

وكان هذا المؤشر قد انخفض بمعدل 9 نقاط عند انتشار فيروس ميرس في شهر يونيو عام 2015، والأزمة المالية في أوربا في شهر يوليو عام 2012، والأزمة المالية العالمية في شهر نوفمبر عام 2008.

وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين بشأن توقعات الشركات بمستقبل الاقتصاد المحلي. وقد سجل المؤشر أقل مستوى له منذ شهر فبراير عام 2016 الذي انخفض فيه إلى 63 نقطة وسط ترجع الصادرات بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وأشار التقرير إلى أن شركات الإلكترونيات والاتصالات التي تصدّر كمية كبيرة من منتجاتها إلى الصين، والشركات ذات الصلة بصناعات السيارات ومعالجة المعادن التي تحصل على إمداداتها من الصين، متشائمة أكثر من غيرها من الشركات في الصناعات الأخرى.

إلى جانب هذا، شهد مؤشر مسح الأعمال للشركات غير المصنعة، مثل المطاعم وتجارة الجملة والتجزئة، انخفاضا بـ9 نقاط ليصل إلى 64 نقطة.

وضمن الجهود الرامية إلى التغلب على الصعوبات في الأوضاع الاقتصادية، الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، تسعى الحكومة الكورية إلى تخصيص ميزانية تكميلية يتراوح حجمها بين 10 تريليونات و15 تريليون وون، حيث اتفقت الدوائر السياسية في الرأي على ضرورة تخصيص هذه الميزانية للسيطرة على الفيروس وتقليل الخسائر الاقتصادية للبلاد.

وكانت الحكومة الكورية قد خصصت ميزانية تكميلية مرتين لمكافحة الأمراض المعدية، الأولى في عام 2003 عندما انتشر فيروس "سارس"، والثانية عند تفشي فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس" في عام 2015، حيث خصصت 4.2 تريليون وون لمكافحة فيروس "سارس"، و11.6 تريليون وون لمكافحة فيروس "ميرس".