ⓒYONHAP News

بدأت مختلف دول العالم في اتخاذ تدابير هادفة إلى المواجهة المشتركة لانتشار فيروس كورونا بسبب تزايد المخاوف من حدوث ركود حاد في الاقتصاد العالمي.

وقد قررت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي تخفيض سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.5% ليتراوح بين 1% و1.25%. وتعد نسبة التخفيض هذه المرة أمرا مفاجئا نظرا لأنه من المعتاد أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أو تخفيض سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.25%.

الجدير بالذكر أنه كان من المقرر عقد اجتماع منتظم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الثامن عشر من مارس الجاري لتحديد سعر الفائدة الأساسي، لكن المجلس عقد اجتماعه عبر الفيديو مساء يوم الاثنين حيث تم اتخاذ قرار بتخفيض سعر الفائدة بالإجماع في صباح الثلاثاء.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يخفض فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأساسية خارج جدوله المعتاد لاجتماعات السياسة العامة منذ الأزمة المالية عام 2009، وهو ما يدل على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرى أن فيروس كورونا يشكل مخاطر متنامية على النشاط الاقتصادي.

ومن جهة ثانية، أكد وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "جي 7" يوم الثلاثاء الماضي أيضا أنهم سيستخدمون جميع أدوات السياسة المناسبة لتحقيق نمو عالمي قوي ومستدام والوقاية من مخاطر التراجع التي قد يتسبب فيها فيروس كورونا سريع الانتشار.

وقال وزير المالية الياباني "تارو آسو" للصحفيين بعد مؤتمر مجموعة السبع عبر الهاتف إن وزراء مالية مجموعة السبع مستعدون للتحرك، بما في ذلك اتخاذ إجراءات للمالية العامة حيثما تكون مناسبة.

ويرى الخبراء أن هذه الإجراءات قد تشمل تخفيض أسعار الفائدة الأساسية والتخفيف الكمي، كما يرون أن تخفيض سعر الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة قد يتسبب في اتخاذ الدول الأخرى التي كانت مترددة في تخفيض أسعار فائدتها الأساسية بسبب المخاوف بشأن توسيع الفجوة بينها وبين الولايات المتحدة من حيث سعر الفائدة الأساسي، إجراءات مماثلة.

وتجدرالإشارة إلى أن أكثر من 20 دولة قد قامت بتخفيض أسعار فائدتها الأساسية منذ بداية هذا العام وحتى الآن، ومن المتوقع أن يشهد هذا العدد زيادة مستمر بسبب انتشار فيروس كورونا. وفي هذا السياق، خفضت أستراليا سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.5% يوم الثلاثاء الماضي ضمن مساعيها لمواجهة تأثيرات انتشار فيروس كورونا على اقتصادها.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي عن استعدادهما لدعم الجهود الرامية إلى محاربة فيروس كورونا من خلال توفير قروض طارئة.

ومن جانبه، قرر البنك المركزي الكوري يوم السابع والعشرين من شهر فبراير الماضي تجميد سعر الفائدة الأساسي بعد الأخذ في الاعتبار احتمال أن يؤثر تخفيض سعر الفائدة سلبا على سوق العقارات، لكن من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة تماشيا مع تخفيضها في الولايات المتحدة.

وعلاوة على ذلك، قررت الحكومة الكورية تخصيص 11.7 تريليون وون كميزانية تكميلية لإنفاقها في محاربة فيروس كورونا ودعم الأعمال الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتعرض حاليا لخسائر مالية ضخمة بسبب انتشار الفيروس، وتحقيق الاستقرار في التوظيف.