ⓒYONHAP News

حافظت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني على تقييمها للتصنيف السيادي لكوريا الجنوبية عند مستوى "إيه إيه 2" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويمكن تفسير المحافظة على التصنيف الائتماني لكوريا على أنه تقييم موضوعي للاقتصاد الكوري بأنه قادر على التعامل مع الخسائر الناجمة عن جائحة كورونا.

ويعد التصنيف السيادي "إيه إيه 2" ثالث أعلى تصنيف في جدول تصنيفات وكالة "موديز".

وكانت "موديز" قد رفعت تقييمها لتصنيف كوريا الجنوبية من "إيه إيه 3" إلى "إيه إيه 2" في شهر ديسمبر عام 2015، وأبقت عليه دون تغيير منذ ذلك الحين.

ومن جانبها، صنفت وكالة "فيتش" كوريا عند مستوى "إيه إيه سالب"، وهو رابع أعلى تصنيف في جدول تصنيفاتها، فيما صنفتها وكالة "ستاندرد آند بورز" عند مستوى "إيه إيه" وهو ثالث أعلى تصنيف في جدول تصنيفاتها.

وكان التصنيف السيادي لكوريا قد شهد انخفاضا بسبب تعرضها للأزمة المالية في أواخر عام 1997، ثم بدأ يرتفع اعتبارا من عام 2001 ليصل إلى مستوى "إيه" عام 2002.

وفي آخر تقييم لها كشفت عنه يوم الثلاثاء الماضي، قالت وكالة "موديز" إن تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الكوري سيكون محدودا مقارنة بالدول الأخرى ذات التصنيف المماثل، موضحة أن الأوضاع المالية والمديونية الحكومية لن تضعف بشكل كبير.

وأشارت الوكالة إلى أن كوريا الجنوبية لديها إدارة فعالة للاقتصاد الكلي وإدارة مالية ونقدية مضادة للصدمات، ولذلك فمن المتوقع أن تحافظ على إمكانات نمو قوية نسبيا.

لكن الوكالة توقعت في الوقت نفسه أن تؤثر أزمة كورونا على الاستهلاك والاستثمار في كوريا نظرا لأن الاقتصاد الكوري يعتمد اعتمادا كبيرا على التصدير.

وأشارت إلى أن زيادة شيخوخة السكان في كوريا الجنوبية ستتسبب أيضا في عرقلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل وزيادة الديون الحكومية، وأن المخاطر الجيوسياسية بسبب عدم إحراز تقدم في الجهود المبذولة لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية مازالت قائمة، وهذان الأمران يمثلان خطرا على الاقتصاد الكوري.

أما بالنسبة للشركات الكورية فقد حذرت وكالة "موديز" من احتمال تعرضها للتدهور في ربحيتها وظروف ائتمانها بسبب انكماش الاقتصاد العالمي الناجم عن جائحة كورونا، مشيرة إلى أنها تدرس حاليا إمكانية تخفيض تصنيف 13 من بين 22 شركة كورية تقوم بتصنيفها بشكل منتظم.

ومن جانبها، قالت الحكومة الكورية إن قرار وكالة "موديز" بالمحافظة على التصنيف الائتماني لكوريا الجنوبية يشير إلى المصداقية الدولية للاقتصاد الكوري رغم تدهور الظروف الداخلية والخارجية الناجمة عن جائحة كورونا.

ويمكن القول إنه من المتوقع أن يبقى التصنيف الائتماني لكوريا كما هو دون تغيير خلال فترة من الزمن، ما لم تحدث حالة طارئة.