ⓒYONHAP News

صرحت وزارة الداخلية والأمن أن 20 مليونا و820 ألف أسرة، أي 96% من الأسر المؤهلة قد تلقت 13 تريليونا و128.1 مليار وون من مدفوعات الإغاثة من فيروس كورونا خلال الفترة من الرابع وحتى السادس والعشرين من مايو الجاري.

وبدأت هذه المساعدات المالية تؤثر إيجابيا على الوضع الاقتصادي في كوريا، حيث شهد معدل تراجع مبيعات المحلات الصغيرة والأسواق الشعبية انخفاضا، وسجل مؤشر ثقة المستهلكين زيادة في الآونة الأخيرة.

وقد خصصت الحكومة 14 تريليونا و244.8 مليار وون كميزانية لتمويل المساعدات، لدفعها لـ21 مليونا و170 ألف أسرة على مستوى البلاد، وقد تم دفع 92% منها حتى يوم الثلاثاء الماضي، على شكل بطاقات ائتمان أو قسائم أو بطاقات مسبقة الدفع.

وقد توجب على الذين تلقوا أموال الإغاثة الطارئة صرفها في المناطق التي يقيمون فيها، فقط في المحلات الصغيرة والأسواق الشعبية وليس في المتاجر والمحلات الكبيرة أو الحانات والأماكن الترفيهية أو التسوق عبر الإنترنت، أو محلات الأدوات الإلكترونية الكبيرة.

وتقوم وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة بإجراء تحقيقات أسبوعية في حجم مبيعات 300 محل صغير و220 سوقا شعبية في البلاد منذ يوم الثالث من شهر فبراير الماضي. وطبقا لنتائج التحقيقات، بلغ معدل تراجع حجم مبيعات الأسواق الشعبية 40% حتى يوم الاثنين الماضي، بانخفاض نسبته 12% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بلغ معدل تراجع حجم مبيعات المحلات الصغيرة 45.3%، بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالأسبوع الأسبق، وذلك بعد أن كان معدل التراجع 69.2%  يوم السادس من أبريل الماضي، مقارنة بالأسبوع الأسبق.

وأشارت النتائج إلى أن أكثر المجالات انخفاضا من حيث معدل تراجع المبيعات هي المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والمطاعم. واعتبرت الوزارة أن السبب في هذا الانخفاض هو المساعدات المالية الطارئة المقدمة لمعظم المواطنين.

وقال البنك المركزي الكوري في تقرير له يوم الثلاثاء الماضي إن مؤشر ثقة المستهلكين في شهر مايو ارتفع إلى 77.6 نقطة، بزيادة 6.8 نقطة مقارنة بشهر أبريل.

وأرجع البنك السبب في هذه الزيادة إلى تباطؤ وتيرة انتشار فيروس كورونا، وتخفيف التباعد الاجتماعي، واستئناف الأنشطة الاقتصادية، والسياسات المالية التحفيزية الهجومية، ومن بينها مدفوعات الإغاثة الطارئة من فيروس كورونا.

ورغم هذا الانتعاش، مازال المؤشر عند نفس المستوى الذي كان عليه في شهرأكتوبر من عام 2008 عندما عانت كوريا من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، وهو 77.9 نقطة.

وهذا يعنى أنه من السابق لأوانه توقع حدوث انتعاش تام للاقتصاد الكوري، وأن هناك حاجة ماسة لتنفيذ المزيد من السياسات المالية التوسعية لتحقيق الاستقرار في الوضع الاقتصادي للبلاد.