ⓒYONHAP News

وسط قيام مختلف دول العالم بتطبيق ضرائب على الخدمات الرقمية، يتوقع أن تتعرض الشركات الرقمية الكورية، بما فيها "نيفر" وكاكاو" لزيادة في الأعباء الضريبية.

وتسعى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لصياغة قواعد ضريبية عالمية بدلا من القواعد الحالية من أجل مساعدة الحكومات على فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات وشركات الإنترنت والتكنولوجيا، وذلك بعد أن طالبت أكثر من 130 دولة بتمكينها من تحصيل ضرائب على شركات الإنترنت العالمية.

لكن لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بسبب تضارب مصالح مختلف الدول.

الجدير بالذكر أن الضرائب على شركات الإنترنت المعروفة باسم "الضرائب الرقمية " أو "ضرائب غوغل"، يتم فرضها على الأرباح التي تحققها شركات الإنترنت العالمية، بما في ذلك "غوغل" و"فيسبوك" و"أمازون"، إلى جانب الضرائب العادية المفروضة على الشركات.

وقد نشأت فكرة فرض الضرائب الرقمية على شركات الإنترنت والتكنولوجيا بسبب تهربها من دفع الضرائب من خلال إنشاء مقر لها في الملاذات الضريبية مثل إيرلندا ولكسومبرغ، حيث لا تدفع هذه الشركات الضرائب في دولة تحقق فيها العائدات دون أماكن عمل محددة، فيما تدفع نسبة قليلة من الضرائب في الملاذات الضريبية.

ومن جانبها، تعارض شركات الإنترنت العالمية على هذه القكرة، قائلة إن فرض الضرائب الرقمية عليها تخالف اتفاقيات منع الازدواج الضريبي.

وسبق وأن ذكرنا أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى إعداد تعليمات خاصة بشأن فرض الضرائب الرقمية على شركات الاتصالات والمعلومات حتى نهاية هذا العام، ولكن بسب الاختلاف في وجهات نظر دول العالم من المتوقع أن يستغرق تطبيق التعليمات حوالي 5 سنوات بعد أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها.

ولهذا، بدأت مختلف الحكومات تطبيق ضرائب على الخدمات الرقمية من طرف واحد لتفرضها على الأرباح الناجمة عن الإعلانات عبر الإنترنت وبيع البيانات وغيرها.

كما يرجع السبب في قيام الحكومات بفرض الضرائب الرقمية من طرف واحد إلى تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية التي تتسبب في معاناة حكومات دول العالم من النقص في العائدات الضريبية.

وطبقا لما ذكره اتحاد التجار الكوريين، بدأت فرنسا في فرض الضرائب على الخدمات الرقمية في شهر يوليو منالعام الماضي، وتدرس دول أوروبا الغربية الباقية فرض ضرائب مماثلة تتراوح نسبتها بين 2% و3%.

إلى جانب هذا، تدرس دول أوروبا الشرقية، بما في ذلك النمسا والتشيك فرض ضرائب رقمية تتراوح نسبتها بين 5% و7%.

كما أن بعض الدول الآسيوية، منها الهند وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام قد قامت وستقوم بتطبيق الضرائب الرقمية.

وفي هذا السياق، عقد اتحاد التجار الكوريين اجتماعا سنويا للجنة الكورية للأعمال التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الأربعاء الماضي لمناقشة الوضع الحالي لتطبيق ما يسمى بضريبة "غوغل" في مختلف دول العالم، وتأثيرها على شركات الإنترنت الكورية.

وأعرب المشاركون في الاجتماغع عن قلقهم الشديد من احتمال أن تحد النسبة العالية من الضرائب الرقمية التي تفرضها الدول الآسيوية من أنشطة شركات الإنترنت الكورية العاملة هناك. وأشاروا إلى احتمال أن يتحول القلق من الضرائب المزدوجة إلى واقع فعلي بسبب ضرائب الخدماتالرقمية التيتفرضها مختلف الدول.

وقالوا إن الشركات العادية التي دفعت ضرائب الدخل أو ضرائب الشركات في الخارج يمكنها الحصول على خصم ضريبي في الداخل حسب اتفاقيات منع الازدواج الضريب، لكنه سيكون من الصعب على  الشركات الرقمية الكورية الحصول على خصم ضريبي لأن الضرائب الرقمية تعتبر من الضرائب غير المباشرة المفروضة على المبيعات، وهو ما يعني زيادة الأعباء الضريبية المفروضة على شركة "نيفر"، وشركة "كاكاو"، وشركات ألعاب الكمبيوتر الكورية التي تحقق أرباحا كبيرة في الخارج.

وأشاروا إلى أن أكثر وسائل التعامل واقعية مع هذه المشكلة هي التعامل الفعال بواسطة الحكومة الكورية، ومن ثم نصحوا للحكومة الكورية برفع مستوى الضغوط على الدول التي تطبق ضرائب الخدمات الرقمية من طرف واحد من جهة، وتوسيع الخصم الضريبي لصالح الشركات المحلية التي تعمل في الخارج، من جهة أخرى.