ⓒ YONHAP News

أوضح الرئيس الكوري "مون جيه إين" أنه لن يسمح بإزالة الحظر المفروض على تطوير مناطق الحزام الأخضر، وذلك في أثناء لقائه الأسبوعي مع رئيس الوزراء "جونغ سيه كيون" يوم الاثنين الماضي.

وبهذا انتهى الجدل الحاد المثار بشأن إزالة ذلك الحظر بهدف تحقيق الاستقرار في أسعار العقارات من خلال ضمان توفير الأراضي لبناء المزيد من الوحدات السكنية فيها. 

وعادة، يتم تعيين مناطق حول البلدات أو المدن لتشكل حزاما أخضر، وتخضع كل التطورات العمرانية الجديدة ذات الطابع الحضري لرقابة صارمة ضمن الجهود الرامية إلى الحفاظ على البيئة.

وكان الرئيس "مون جيه إين" قد طالب وزيرة الأراضي والبنية التحتية والنقل "كيم هيون مي" يوم الثاني من شهر يوليو الجاري بزيادة حجم توريد المساكن من خلال توفير الأراضي اللازمة من أجل تحقيق الاستقرار في أسعار العقارات.

وفي الواقع، لم تتمكن الحكومة من السيطرة على ارتفاع أسعار العقارات خاصة المساكن رغم الكشف عن سلسلة من الإجراءات ذات الصلة، وهو ما أدى إلى نشأة فكرة إزالة الحظر المفروض على تطوير أراضي الحزام الأخضر لبناء عدد كبير من المساكن فيها.

وأثارت هذه الفكرة جدلا حادا بين مؤيديها ومعارضيها، حيث قال المعارضون إن حجم المساكن التي سيتم بناؤها داخل أراضي الحزام الأخضر سيكون محدودا، وأن هذه الفكرة سوف تتسبب في زيادة المضاربات العقارية.

بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك تعليقات متباينة بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية، ووبين رؤساء الحكومات الإقليمية، وبين المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة القادمة، وحتى  بين كبار المسؤولين الحكوميين بشأن ضرورة إزالة الحظر على الحزام الأخضر.

وقد تم إطلاق نظام الحزام الأخضر لأول مرة في عام 1950 في بريطانيا للحفاظ على نقاء البيئة، وتم تطبيقه لأول مرة في كوريا على العاصمة سيول والمناطق المجاورة لها في عام 1971 ليشمل حاليا 14 مدينة، أي 5.4% من إجمالي مساحة البلاد.

ويمكن القول إن الحزام الأخضر يساعد على الحفاظ على الخضرة الطبيعية، والحد من التوسع الحضري غير المنضبط، ويعد بمثابة رئة تتنفس بها المدن.

ورغم هذه المميزات، نشأت فكرة إزالة الحظر المفروض على تطوير أراضي الحزام الأخضر بسبب عدم إحراز نتائج ملموسة لـ22 إجراء كشفت عنها الحكومة منذ تنصيب الرئيس "مون جيه إين"، بهدف تحقيق الاستقرار في أسعار العقارات.

ويشار إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار المساكن يتسبب في توسيع الفجوة بين الطبقتين الغنية والفقيرة، حيث من المستحيل تجاوز هذا الارتفاع من خلال اتخاذ إجراءات عادية، مثل رفع الحد الأدنى للأجور، مما أدى إلى زياد الإحباط لدى الطبقة ذات الدخل المحدود، وإثارة سخطها الاجتماعي.

إلى جانب هذا، يتسبب ارتفاع أسعار العقارات في انخفاض حجم الادخار والاستثمار، وهو ما يؤدي بدوره إلى تدفق الأموال العائمة نحو سوق العقارات، ومن ثم، يتسبب مرة أخرى في ارتفاع أسعار العقارات.