ⓒ YONHAP News

وقعت دوائر العمال والشركات والحكومة على اتفاقية ثلاثية خاصة بالتغلب على أزمة كوريا في اجتماع للجنة الخاصة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والعمالية الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي.

ولهذه الاتفاقية معنى خاص، لأنه تم توقيعها لأول مرة بعد مرور 22 عاما على إطلاق اللجنة بمشاركة دوائر العمال والشركات والحكومة في شهر يناير عام 1998 للتغلب على الأزمة المالية.

واتفق الجوانب الثلاثة على تشكيل لجنة خاصة تابعة للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والعمالية ليتم من خلالها بحث القضايا المتعلقة بسبل تنفيذ ما تنص عليه الاتفاقية .

وحضر الاجتماع الرئيس الكوري "مون جيه إين" معربا عن عزم الحكومة الالتزام بما تم التوصل إليه في الاتفاقية.

وتنص الاتفاقية الموقعة على أن تبذل الدوائر الثلاثة جهودا مشتركة للاحتفاظ بالوظائف، ودعم الشركات التي تعانى من الصعوبات بسبب جائحة فيروس كورونا، وتوسيع شبكة الأمن الاجتماعي منها تطبيق نظام تأمين العمالة على جميع العاملين، وتوسيع نطاق البنية التحتية للحجر الصحي للوقاية من الأمراض الوبائية.

وفيما يخص الاحتفاظ بالوظائف، ستقوم الحكومة بتوسيع دعمها المالي للشركات للاحتفاظ بوظائفها، فيما تقوم بتقديم دعمها المالي أيضا للشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المحلات الصغيرة ضمن الجهود الرامية إلى تخفيف صعوباتها المالية.

كما اتفقت الدوائر الثلاثة على تطبيق نظام تأمين العمالة على جميع العاملين وتطبيق نظام خاص بدعم العمالة، وتعزيز نظام الحجر الصحي، وإنشاء نظام لمكافحة الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل للقوى العاملة الصحية وتوفير المزيد من الكوادر الطبية والصحية.

وقالت اللجنة الخاصة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والعمالية إن الاتفاقية الموقعة تعكس العزم المشترك لدوائر العمال والشركات والحكومة للتعاون والتعايش المشترك بينها ، وأنها ستكون انفراجة جديدة لتحسين شبكة الأمن الاجتماعي للطبقة الضعيفة ومنع زيادة التفاوت وسط أزمة كورونا.

ويمكن اختصار ما تنص عليه الاتفاقية بدعوة دائرتي العمال والشركات إلى تبادل تنازلات بينهما، وتقديم دعم حكومي مالي ونظامي للذين لم يتمكونو من البحث عن الوظائف. 

ولكن قال بعض المراقبين إنه لا يمكن أن نتوقع أن كل شيء سيسير بسلاسة رغم توقيع الاتفاقية بين الدوائر الثلاثة، مشيرين إلى احتمال حدوث مشاكل غير متوقعة في أثناء تنفيذها، وصعوبة التوقعات بحجم التداعيات الاقتصادية المحتملة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. 

وفي هذا السياق، اتفقت الدوائر الثلاثة على تشكيل لجنة تابعة للجنة الخاصة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والعمالية لتعمل على مناقشة تدابير تفصيلية لتنفيذ الاتفاقية.