ⓒYONHAP News

بدأت الرابطة الطبية الكورية التي تمثل معظم الأطباء لي القطاع الخاص يوم السادس والعشرين من أغسطس الماضي أضرابها احتجاجا على الإصلاحات الحكومية لنظام الرعاية الصحية، بما فيها زيادة الحد الأقصى لعدد الدارسين في الكليات الطبية.

كما بدأت أيضا الرابطة الكورية للأطباء المناوبين والمقيمين، التي قد أضربت عن العمل يومي السابع والرابع عشر من أغسطس الماضي، إضرابا يوم السادس والعشرين من أغسطس أيضا لأجل غير مسمى.

وجرت لقاءات بين الحكومة والدوائر الطبية لتضييق الفجوة في وجهتي نظرهما، لكن لم يتم إحراز أي نوع من التقدم من تلك اللقاءات، وهو ما يثير القلق من الفوضى الطبية وسط تفاقم تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقد بدأت الخلافات بين الحكومة والدوائر الطبية بشأن الإصلاحات الحكومية لنظام الرعاية الصحية، بعد أن توصلت الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم إلى اتفاق في اجتماع عقد بينهما يوم الثالث والعشرين من أغسطس الماضي، على توسيع الحد الأقصى لعدد الدارسين في الكليات الطبية وإنشاء عدد من الكليات الطبية العامة الجديدة.

وبموجب هذا الاتفاق، سيتم زيادة عدد الدارسين الجدد للكليات الطبية بمقدار 400 سنويا اعتبارا من العام القادم ولمدة 10 سنوات ليكون هناك زيادة مجموعها 4 آلاف طبيبًا، حيث ستقوم الحكومة بإلزام 3 آلاف منهم بالعمل في المجالات الطبية الأساسية في المستشفيات الموجودة في المناطق الريفية لفترة معينة، فيما ستلزم الأطباء الألف الباقين بالعمل في مجالات الفحوص الوبائية والأبحاث الطبية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء كليات طبية عامة جديدة بسعة 50 طالبًا لكل منها في المناطق التي لا توجد فيها حاليا كليات طبية.

وقالت الحكومة إن خطتها للإصلاحات الطبية تستهدف إلى حل مشكلة النقص في عدد الأطباء في البلاد ، مشيرة إلى أن الحد الأقصى لعدد الدارسين في الكليات الطبية لا يزال عند مستوى 3 آلاف و58 منذ عام 2006.

ويعنى هذا أن عدد الأطباء لكل ألف شخص يبلغ 2.04 طبيب في كوريا الجنوبية، وهو أقل من متوسطه في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 3.48 طبيب.

وأضافت الحكومة أن نسبة كبيرة من الأطباء يعملون في سيول ، فيما تعانى المدن الأخرى والمناطق الريفية من نقص حاد في عدد الأطباء.

ومن جانبها، تدعي الدوائر الطبية أن الحكومة تخطط للإصلاحات الطبية بناء على منطقها السياسي ، وأن الخطوات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الطبية غيرعادلة.

وقالت إن المعايير لحساب عدد الأطباء لكل آلف شخص تختلف من دولة إلى أخرى، مشيرة إلى أن كوريا الجنوبية تحتل المراكز الأولى من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن عدد الأطباء بالنسبة لمساحة الأرض. 

كما قالت إن إنشاء كليات طبية عامة ومنح رؤساء الحكومات الإقليمية حق توصية قبول الطلبة لتلك الكليات سيتسبب في زيادة الفساد بشأن قبول الطلبة.

ووجهت الدوائر الطبية انتقادات لإعلان الحكومة عن الإصلاحات الطبية دون إجراء نوع من المفاوضات معها، قائلة إن الحكومة وجهت طعنة إلى ظهر الدوائر الطبية التي تبذل كل ما في وسعها لاحتواء فيروس كورونا.

وهناك ردود حزبية متباينة على إضراب الأطباء عن العمل، حيث قال الحزب الديمقراطي الحاكم إن تصرفات الدوائر الطبية تستهدف فقط الحفاظ على مصالحها المكتسبة، فيما تنتقد أحزاب المعارضة الحكومة والحزب الحاكم لكشفهما عن هذه القضية الحساسة المثيرة للجدل في وقت تعاني فيه البلاد من تفشي فيروس كورونا.