ⓒYONHAP News

وجهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية الاتهام إلى "لي جيه يونغ"، وريث مجموعة "سام سونغ"و نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات، وإلى 10 مسؤولين آخرين في المجموعة، بارتكاب عدد من الجرائم ذات الصلة بعملية الدمج المثيرة للجدل بين شركتين تابعتين للمجموعة ، وتوريث سلطة إدارة المجموعة لـ"لي جيه يونغ".

وكانت لجنة مراجعة تحقيق النيابة قد قدمت توصية للنيابة يوم السادس والعشرين من شهر يونيو الماضي بعدم توجيه التهم إلى "لي جيه يونغ"، لكن النيابة لم تقبل تلك التوصية.

ومن بين التهم الموجهة لـ11 مسؤولا في مجموعة "سام سونغ"، وفي مقدمتهم "لي جيه يونغ": التداول غير العادل والتلاعب في أسعار الأسهم ، وخيانة الأمانة، وانتهاك قانون التدقيق الخارجي.

واعتقدت النيابة أنه يجب أن يتحمل "لي جيه يونغ" المسؤولية القانونية عن مزاعم عن خلافته غير القانونية لوالده المريض "لي كون هي"، نظرا لأنه أكثر الأطراف استفادة من مخطط توريث سلطة إدارة مجموعة "سام سونغ".

وكان "لي جيه يونغ" قد تم سجنه لمدة عام في عام 2017 بتهمة رشوة إحدى الصديقات المقربات من الرئيسة الكورية السابقة "بارك كون هيه" في مقابل الحصول على دعمها الإداري لعملية دمج الشركتين عام 2015.

وأطلق سراحه في شهر فبراير من عام 2018، بعد تعليق محكمة الاستئناف العقوبة، بيد أن المحكمة العليا أمرت العام الماضي بإعادة المحاكمة.

وترى النيابة العامة أن "لي" ومكتب الإستراتيجية المستقبلية التابع لمجموعة "سام سونغ" قد تورطا في مخطط خفض قيمة شركة "سام سونغ سي آند تي" ورفع قيمة شركة "تشي إيل" للأنسجة قبيل اندماجهما عام 2015، ضمن محاولة تسهيل خلافة "لي" لوالده من خلال زيادة حصة "لي" من إجمالي أسهم شركة "سام سونغ سي آند تي"، مما عزز سيطرته على المجموعة.

كما ترى أن مجموعة "سام سونغ" قد مارست التلاعب في أسعار أسهم الشركتين من خلال نشر معلومات مزيفة، والأعمال الاحتيالية الأخرى، وهو عبارة عن انتهاك لقانون سوق رأس المال.

نفت "سام سونغ" التهم قائلة إن "لي" لم يتورط في أي من القرارات أو المراحل المتعلقة بعملية الدمج ، وأنه لم يكن هناك تلاعب في أسعار الأسهم أو تداول غير عادل، إلا أن النيابة تعتقد أن "لي" قد تلقى تقريرا ووافق عليه في كل مرحلة.

ويثير توجيه النيابة العامة التهم لـ"لي جيه يونغ" جدلا ليس فقط حول التهم نفسها، بل حول سبب وجود لجنة مراجعة تحقيق النيابة أيضا.

وقد تم تأسيس هذه اللجنة عام 2018 من أجل التجنب عن الآثار الضارة لاحتكار النيابة العامة حق توجيه الاتهام  من خلال الاستماع إلى آراء الخبراء خارج النيابة.

وعقدت 10 جلسات منذ تأسيسها وحتى الآن، وقبلت النيابة معظم التوصيات التي قدمتها اللجنة لها، ولكن رفضت النيابة توصيات اللجنة المتعلقة بقضية "لي جيه يونغ"، وقضية الصحفي السابق لتلفزيون "قناة إيه". 

وفي هذا السياق ، وجه بعض المراقيون انتقادات للنيابة العامة قائلين إنها ترفض توصيات اللجنة التي لا تتماشى مع موقف الحكومة .

ومن المتوقع أن تكون محاكمة "لي جيه يونغ" معركة قانونية شرسة.