ⓒYONHAP News

كشفت الحكومة الكورية يوم الأربعاء الماضي عن مسودة تعديل لقانون صحة الأم والطفل من أجل السماح بالإجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في شهر أبريل الماضي بأن تجريم الإجهاض غير دستوري، وطالبت الحكومة بإجراء تعديل على القوانين ذات الصلة قبل نهاية هذا العام، موضحة أن القانون الجنائي الحالي الذي ينص على فرض عقاب على من تقوم بالإجهاض في المراحل الأولى من الحمل، ينتهك بشكل مفرط حق الحوامل الدستوري في تقرير المصير.

واستجابة لحكم المحكمة الدستورية، وضعت الحكومة مادة جديدة تسمح للحوامل بالإجهاض، وبموجبها يمكن للحوامل إجراء عملية إجهاض في غضون 14 أسبوعا من الحمل، بناء على إرادتهن ودون أي شروط مسبقة، على أن يتم السماح للحوامل بإجراء الإجهاض بعد التشاور ومرور 24 ساعة من إعادة الاعتبار في حالة وجود أسباب اجتماعية واقتصادية إذا تجاوزت مدة الحمل 15 أسبوعا، وكانت أقل من 24 أسبوعا.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الحالي ينص على أن من بين أسباب السماح بالإجهاض إصابة الوالدين بأمراض وراثية، والحمل الناتج عن الاغتصاب أو شبه الاغتصاب، وحمل سفاح القربى، وتعرض صحة الحامل للخطر.

ورغم قيام الحكومة بإجراء تعديل على قانون صحة الأم والطفل من أجل السماح بالإجهاض، إلا أن الجدل لا يزال قائما حول مسألة تجريم الإجهاض، نظرا لأن التعديل القانوني الجديد لا ينص على الإلغاء الكامل لتجريم الإجهاض، بالشكل الذي تطالب به الدوائر النسائية.

وقالت الدوائر النسائية إن مسودة القانون المعدل تستهدف عقاب النساء وتجاهل قرار النساء وآرائهن بشأن الإجهاض، مؤكدة أن الحمل والإنجاب هما حق للنساء لا يمكن حده.

وتبين أن الجمعيات النسائية ستتخذ إجراءات جماعية إذا تم تمرير القانون المعدل كما هو.

وأوضحت الحكومة أنها تنوي تمرير القانون المعدل في غضون هذا العام من خلال الحصول على موافقة البرلمان مرورا بمراجعة مكتب التشريع ومجلس الوزراء وغيرهما من الجهات ذات الصلة.