ⓒYONHAP News

أقرت المحكمة العليا الكورية يوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي تأييد الحكم الأصلي الذي يقضي بسجن الرئيس الكوري الأسبق "لي ميونغ باك" لمدة 17 عاما وفرض 13 مليار وون كغرامة مالية عليه، مع إلزامه بسداد 5.78 مليار وون، وذلك بتهمة الاختلاس وتلقي رشاوى.

وبموجب هذا القرار، تم اعتقال "لي" في مركز الاحتجاز في سيول مجددا يوم الاثنين الماضي، بعد مرور 251 يوما من إطلاق سراحه، حيث كان قد ظل في المركز لمدة عام تقريبا منذ إصدار محكمة سيول المركزية مذكرة توقيف بحقه يوم الثاني والعشرين من شهر مارس من عام 2018، إلى أن تم الإفراج عنه بكفالة يوم السادس من شهر مارس الماضي.

وتبين أنه سيتم وضع "لي" في زنزانة انفرادية في مركز الاحتجاز كما كان من قبل، بحيث يتم على سبيل المجاملة للرئيس الأسبق إنشاء مرفق حجب لمنع السجناء الآخرين من الوصول إليه. 

كما تبين أنه قال لمقربين منه قبيل مغادرة منزله للنيابة العامة إنه قد يُعتقل، ولكن لا يمكن اعتقال الحقيقة.

وعادة، يبقى المحكوم عليه في مركز الاحتجاز لفترة معينة قبل نقله إلى السجن، لكن من المرجح أن يبقى الرئيس الأسبق "لي" في مركز الاحتجاز دون نقله إلى السجن لأنه مسن ومصاب بمرض مزمن.

وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت يوم التاسع عشر من شهر فبراير الماضي حكما على الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" بالسجن 17 عاما، أي أطول بعامين من الحكم السابق الصادر عن محكمة سيول المركزية، بتهمة اختلاس 34.9 مليار وون من شركة "داس" لإنتاج قطع غيار السيارات، وتقلي رشاوى تبلغ قيمتها حوالي 16.3 مليار دولار من شركة "سام سونغ" للإكترونيات.

وقد تركزت محاكمة الرئيس الأسبق "لي" التي استمرت لمدة عامين ونصف تقريبا، على ما إذا كان هو المالك الحقيقي لشركة "داس"، وحكمت المحكمتان الابتدائية والاستئناف بأن "لي" هو المالك الحقيقي للشركة.

وبناء على هذا الحكم، أصبح "لي" يتحمل مسؤولية جمع أموال سرية من خلال اختلاس أموال شركة "داس"، وإقناع شركة "سام سونغ" للإلكترونيات بدفع التكلفة القانونية لشركة "داس" في الولايات المتحدة.

وقد تم إنهاء اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لقضية الرئيس الأسبق "لي" بحكم المحكمة العليا وإعادة سجنه، لكن لا يزال "لي" ينفى التهم الموجهة إليه، مدعيا أن الحكم انتقام سياسي ضده.

وفي هذا الصدد، أثار بعض السياسيين إمكانية أن يقوم الرئيس "مون جيه إين" بإصدار عفو على الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" التي يتم احتجازها منذ 3 سنوات، والرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.

لكن يقول البعض الآخر إن التحدث عن إمكانية إصدار عفو على الرئيسين السابقين أمر سابق لأوانه، لأن محاكمة الرئيسة السابقة "بارك" لا تزال جارية، كما أنه لم يمض وقت طويل على إعادة سجن الرئيس الأسبق "لي".