ⓒYONHAP News

تعرضت كوريا الجنوبية في شهر يناير الماضي لأكبر خسارة شهرية في الوظائف منذ أواخر عام 1998 الذي ضربت فيه البلاد أزمة الصرف الأجنبي.

ويرجع السبب في هذه الخسائر إلى الانخفاض الحاد في التوظيف الناجم عن انكماش الاقتصاد نتيجة لوباء كورونا طويل المدى.

وشهد عدد العاملين في البلاد انخفاضا مقداره مليون شخص، فيما تجاوز عدد العاطلين عن العمل مستوى 1.5 مليون شخص، وهو الأعلى على الإطلاق.

وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية يوم الأربعاء الماضي، بلغ عدد العاملين في شهر يناير الماضي 25 مليونا و818 ألف شخص، بانخفاض مقداره 982 ألف شخص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أكبر انخفاض منذ شهر ديسمبر عام 1998 عندما بلغ حجم الانخفاض مليونا و283 ألفا.

والأسوأ من ذلك هو أن كوريا الجنوبية تكون قد ظلت تفقد وظائف لفترة طويلة. فقد بدأ عدد العاملين ينخفض في شهر مارس من العام الماضي، واستمر هذا الانخفاض حتى يناير الماضي، أي لمدة 11 شهرا متتالية، وهي أطول فترة تعاني فيها البلاد من انخفاض في عدد العاملين منذ أن انخفض لـ16 شهرا متتالية خلال الفترة من يناير 1998 وحتى أبريل 1999.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات يعتبر أكثر القطاعات تضررا في الوظائف بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي المعزز والحظر المفروض على تشغيل المحلات والمتاجر والقيود المفروضة على ساعات تشغيلها، حيث انخفض عدد العاملين في القطاع الخدمي بمقدار حوالي 900 ألف شخص، منهم 367 ألفا في الفنادق والمطاعم، و218 ألفا في تجارة الجملة والتجزئة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد العاملين بدأ يشهد انخفاضا في الآونة الأخيرة بغض النظر عن الأعمار، بعد أن كان عدد العاملين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما قد سجل زيادة رغم جائحة كورونا.

أما عدد العاطلين عن العمل فارتفع بمقدار 417 ألف شخص على أساس سنوي ليصل إلى مليون و570 ألفا في شهر يناير الماضي، حيث بلغ معدل البطالة في كوريا الجنوبية 5.7% في يناير، بانخفاض نستبه 1.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويمكن القول إن السبب الرئيسي في انخفاض عدد العاملين إلى وباء كورونا، لكن يرى المراقبون أن السبب يرجع أيضا إلى التغييرات التي صارت تواجهها الصناعات ونظام التوظيف مؤخرا نتيجة للابتكارات التكنولوجية، بما في ذلك الثورة الرقمية.

والشيء المثير للقلق هو انخفاض الوظائف في فئة العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات من العمر بين المواطنين الذين من المفروض أن يكونوا الأكثر نشاطا اقتصاديا، لأن انخفاض الوظائف بين أولئك الذين هم في العشرينيات من العمر سيتسبب في الشعور بالإحباط، بينما سيتسبب للناس في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر في معاناة أسرهم من الفقر، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى انكماش الاستهلاك المحلي والركود الاقتصادي للبلاد.

وقد أصبح من الصعب أن نتوقع حدوث تحسن سريع ومفاجئ في سوق العمل حتى بعد انتهاء أزمة كورونا، لأن هناك احتمالا كبيرا بأن يتم ترسيخ التغييرات الهيكلية في الصناعات وسوق العمل، الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، ولذلك يؤكد الخبراء الاقتصاديون على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإنعاش القطاع الخاص، ليتم من خلاله توفير وظائف مستدامة ومستقرة.