ⓒYONHAP News

اتفق المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية على تأجيل موعد رفع مشروع قانون وسائل الإعلام المنقح للبرلمان إلى يوم السابع والعشرين من سبتمبر الجاري، وتشكيل لجنة تشاورية يتم من خلالها مناقشة القضايا المتعلقة بهذا القانون.

وقد تم التوصل إلى اتفاق على هذا التأجيل في اجتماع عقد يوم الثلاثاء الماضي بين زعيمي التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم وحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي.

وكان الحزب الحاكم قد خطط لرفع مشروع قانون وسائل الإعلام للبرلمان يوم الاثنين الماضي للمصادقة عليه بغض النظر عن معارضة الحزب المعارض الرئيسي، بعد أن حاول الحزبان التوصل إلى اتفاق بشأن طرح المشروع من خلال أربع جولات تفاوضية بينهما، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل.

وفي الجولة الخامسة والأخيرة من المفاوضات التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، اتفق الحزبان على تأجيل موعد طرح مشروع القانون.

وتتكون اللجنة التشاورية التي اتفق الحزبان على تشكيلها من ثمانية أعضاء، منهم نائبان برلمانيان من كل حزب منهما، و4 خبراء من ذوي الصلة يرشحهم الحزبان.

وبهذا، نجت قضية تنقيح قانون الإعلام من الانفجار، بعدما كان يتوقع لها أن تسبب مواجهة شديدة بين الأحزاب السياسية، حيث تمت إتاحة بعض الوقت أمام الأحزاب لمناقشة القضية. ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت الأحزاب السياسية ستتوصل إلى اتفاق خلال تلك الفترة التي تقل عن شهر.

والشيء المثير للجدل بشأن تنقيح قانون وسائل الإعلام هو المادة التي تنص على إنشاء نظام جديد لفرض تعويضات تأديبية ضخمة على التقارير الإعلامية الكاذبة والمتلاعب بها وبطريقة الإهمال المتعمد أو الجسيم.

ويبدو أنه سيكون من الصعب على الأحزاب السياسية التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المعايير التي سيتم من خلالها تحديد الإهمال المتعمد أو الجسيم.

وكان الحزب الديمقراطي الحاكم قد وافق من طرف واحد على مشروع القانون المنقح في اللجنة الفرعية لشؤون الثقافة والرياضة والسياحة رغم معارضة الأحزاب السياسية، وحاول في اجتماع للجنة الفرعية للشؤون التشريعية عقد يوم الخامس والعشرين من أغسطس الماضي الموافقة على رفع مشروع القانون إلى البرلمان.

لكنه اتخذ خطوة للوراء بسبب المعارضة القوية من قبل الأحزاب الأخرى والدوائر الإعلامية، إلى جانب أن المجتمع الدولي يرى أن مشروع القانون المنقح قمع لوسائل الإعلام في كوريا الجنوبية.

ويزعم الحزب الحاكم أن مشروع القانون المنقح هو الحد الأدنى من التدابير ضد الأضرار الناجمة عن الأخبار الكاذبة، ولكن من جانبه يقول الحزب المعارض الرئيسي إن مشروع القانون يهدف إلى إسكات وسائل الإعلام، وأنه فكرة ديكتاتورية تحلم بحكومة دون صحافة.

ويدعو الحزب المعارض إلى إلغاء المادة التي تتعلق بفرض تعويضات تأديبية من مشروع القانون المنقح، بينما يقول الحزب الحاكم إنه لا معنى لتنقيح القانون بدون إضافة تلك المادة.