ⓒYONHAP News

تم التوصل إلى اتفاق على الحد الأدنى للأجور للعام القادم في كوريا عند 9 آلاف و620 وون في الساعة، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بالعام الجاري.

وأعرب كل من دوائر العمال والإدارة عن عدم رضائهما عن هذا الحد الأدنى للأجور، وهو ما قد يتسبب في زيادة الاشتباك بين أصحاب الأعمال ونقابات العمال.

وقد قررت لجنة الحد الأدنى للأجور في كوريا الجنوبية في اجتماعها الثامن بحضور جميع أعضائها يوم الأربعاء الماضي تحديد الحد الأدنى للأجور للعام القادم عند 9 آلاف و620 وون.

ولجنة الحد الأدنى للأجور هي الجهة المسؤولة عن وضع الحد الأدنى للأجور، وتتكون من 27 عضوا، بواقع 9 ممثلين عن كل من أصحاب العمل والعمال والجمهور.

وقد تم اتخاذ قرار نهائي بشأن مستوى الحد الأدنى للأجور للعام القادم من خلال تصويت أجرته اللجنة، بعدما عرض أصحاب العمل والعمال اقتراحاتهم بخصوص مستوى الحد الأدنى للأجور ثلاث مرات، بناء على طلب من رئيس اللجنة "بارك جون شيك". ولكن لم يتم تضييق الفجوة بين اقتراحات الجانبين، وهو ما أدى إلى أن عرض ممثلو الجمهور مستوى الحد الأدنى للأجور للعام القادم عند 9 آلاف و620 وون، واقترحوا إجراء تصويت عليه ليتم من خلاله اتخاذ قرار نهائي.

وتعبيرا عن عدم الرضا عن مستوى الحد الأدنى المقترح للأجور، قاطع 4 أعضاء من دوائر العمال التصويت، وامتنع جميع الأعضاء التسعة من دوائر الأعمال عن التصويت، وتم تمرير الاقتراح بأغلبية 12 صوتا مقابل رفض صوت واحد وامتناع 10 أعضاء عن التصويت.

وبذلك يكون قد تم رفع الحد الأدنى للأجور للعام القادم بمقدار 460 وون مقارنة بالعام الجاري.

ويذكر أنه في ظل إدارة الرئيس "مون جيه إين" تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 16.4% في عام 2018، وبنسبة 10.9% في عام 2019، ثم بنسبة 2.9% في عام 2020، وبنسبة 1.5% في عام 2021، و5.1% في العام الماضي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن معدلات الزيادة في الحد الأدني للأجور كانت عالية في العامين الأول والثاني من رئاسة الرئيس السابق "مون جيه إين" الذي كان قد تعهد برفع الحد الأدنى إلى مستوى 10 آلاف وون خلال فترة رئاسته.

ولكن شهدت معدلات الزيادة انخفاضا بعد العامين الأول والثاني بسبب المعاناة التي تعرض لها أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرة، والناجمة عن الارتفاع الحاد في الأجور.

ويمكن القول إن معدلات ارتفاع الحد الأدنى للأجور للعام القادم تم تحديدها عند مستوى مناسب إلى حد ما، وذلك بعد أن شهدت المعدلات ارتفاعا حادا وتعديلات متوصالة خلال السنوات الخمس الماضية.

إلى جانب هذا، تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد الحد الأدنى للأجور قبل انتهاء الموعد النهائي المحدد قانونيا، منذ 8 سنوات.

ومن المفترض أن تقدم اللجنة قرارها الذي تم التوصل إليه مؤخرا إلى وزارة العمل، والتي يتعين عليها الإعلان عنه رسميا حتى يوم الخامس من أغسطس القادم، ليدخل قرار الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ يوم الأول من شهر يناير من العام القادم.