ⓒYONHAP News

تقاسم وزيرا الخارجية الكوري "بارك جين" والياباني "يوشيماسا هاياشي" الآراء حول ضرورة إيجاد حل سريع لقضية تقديم التعويضات اليابانية لضحايا العمل القسري الكوريين، مما يثير توقعات بحدوث انفراجة في العلاقات بين سيول وطوكيو، والتي تتعرض حاليا للجمود.

وقالت وزارة الخارجية الكورية إن المحادثات بين الوزيرين الكوري والياباني لها معنى خاص، لأنها عقدت لأول مرة منذ حوالي 5 سنوات.

فقد عقدت المحادثات بين وزيري الخارجية الكوري والياباني يوم الاثنين الماضي في طوكيو، لتكون الأولى من نوعها منذ شهر ديسمبر من عام 2017. وتم خلالها تناول القضايا المتعلقة باستعادة العلاقات بين البلدين وتطويرها من خلال تطبيع اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية، ورفع القيود التي تفرضها اليابان على تصدير المنتجات اليابانية لكوريا.

كما تبادل الوزيران الآراء حول سبل زيادة التعاون لتحقيق السلام والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي، وطرق مواجهة التهديدات النووية من كوريا الشمالية.

وفيما يخص قضية تعويضات ضحايا العمل القسري الكوريين، أعرب الوزيران "بارك" و"هاياشي" عن عزمهما إيجاد حل لها.

وقال الوزير الكوري "بارك" إن الحكومة الكورية ستبذل جهودا لإيجاد حل مناسب للقضية قبل أن يتم بيع أصول الشركات اليابانية الموجودة في كوريا لتخصيص المبلغ في تقديم تعويضات للضحايا الكوريين. ومن جانبه، أكد الوزير الياباني "هاياشي" على ضرورة حل القضايا العالقة بين البلدين، بما في ذلك قضية ضحايا العمل القسري الكوريين.

ويمكن القول إن حل هذه القضية سيكون مفتاحا رئيسيا لكسر الجمود في العلاقات بين سيول وطوكيو.

وكانت المحكمة العليا الكورية قد أصدرت حكما في عام 2018 أمرت فيه شركتي "نيبون" للحديد و"ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة اليابانيتين، بدفع تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين الباقين على قيد الحياة.

ومع ذلك، رفضت الشركتان اليابانيتان الدفع، وبالتالي قررت المحكمة تصفية أصولهما في كوريا، وسوف يصدر حكم نهائي في هذا الشأن خلال بضعة أشهر. 

وإذا فشلت الحكومتان الكورية واليابانية في إيجاد انفراجة لحل هذه القضية وتمت بالفعل تصفية أصول الشركتين اليابانيتين، فسوف تتدهور العلاقات بين البلدين إلى مرحلة اللاعودة، لأن الحكومة اليابانية تعتبر تصفية أصول الشركات اليابانية في كوريا خطا أحمر غير مسموح بعبوره. 

ورغم عدم إحراز تقدم فعلي في المحادثات الأخيرة، إلا أن انعقاد المحادثات في حد ذاته له معنى خاص، لأنها أول لقاء يتم إجراؤه بين وزيري الخارجية الكوري والياباني منذ حوالي 5 سنوات.

ولكن مازال هناك طريق طويل يجب أن تقطعه كوريا الجنوبية واليابان لتحسين العلاقات بينهما، بسبب الفجوة الكبيرة في وجهتي نظر الجانبين حول حكم المحكمة العليا الكورية بشأن تقديم تعويضات مالية يابانية لضحايا العمل القسري الكوريين.

وإلى جانب هذا، فإن الحكومة اليابانية تظل تتمسك بموقفها الداعي إلى أن قضية التعويضات المالية لكوريا قد تم حلها بتوقيع اتفاقية بين البلدين في عام 1965.