ⓒYONHAP News 

أعلنت روسيا أنها ستوقف تصدير نفطها الخام للدول المشاركة في وضع حد أقصى لأسعار ذلك النفط، وهو ما يثير القلق من احتمال تدهور مشكلة إمدادات الطاقة بشكل أسوأ مما هو عليه الآن.

وقد تبين أن الحكومة الكورية اتخذت موقفا يقضي بالمشاركة في تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، الذي من المقرر أن تطلقه مجموعة السبع في شهر ديسمبر القادم. 

ويبدو أن الحكومة الكورية ليس لديها خيار سوى المشاركة في تحديد سقف لأسعار النفط الروسي مراعاة للتحالف مع واشنطن، والتعاون الثلاثي بينها وبين الولايات المتحدة واليابان، وعلاقات التعاون مع منظمة ناتو، والتغيرات الأخيرة في الأوضاع الدولية.

وكان وزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة السبع، التي تضم كلا من: الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا، قد اتفقوا يوم الثاني من سبتمبر الجاري على وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي لتخفيض إيرادات روسيا ردا على عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وتخطط مجموعة السبع لتنفيذ هذا الاتفاق بصورة عاجلة ليتم وضع حد أقصى لأسعار النفط الخام الروسي بدءا من يوم الخامس من شهر ديسمبر القادم.

وقد تصاعدت النزاعات بين روسيا والدول الغربية بدرجة كبيرة بعد توصل الدول الغربية إلى قرار فرض سقف على أسعار النفط الروسي. ففي حديثه في منتدى اقتصادي عقد في مدينة فلاديفوستوك يوم الأربعاء الماضي، وصف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قرار فرض حد أقصى لأسعار النفط بأنه "قرار غبي"، مهددا بقطع كامل لإمدادات الطاقة، بما في ذلك الغاز والنفط الخام والفحم والبنزين، إذا كان ذلك يتعارض مع مصالح روسيا.

إلى جانب هذا، فرضت وزارة الخارجية الروسية ضغوطا على كوريا الجنوبية، محذرة من أن مشاركة سيول في هذا القرار سيعرّض اقتصادها لعواقب وخيمة. 

وقال "غيورغي جينوبييف" مدير إدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية الروسية في مقابلة أجرتها معه وكالة سبوتنيك إن موسكو تدرك محاولة واشنطن لإقناع سيول للمشاركة في "ائتلاف المشترين" للنفط الخام الروسي. وأضاف أن انضمام كوريا الجنوبية إلى ذلك الائتلاف سيؤدي إلى عواقب سلبية خطيرة على الاقتصاد الكوري.

وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الكوري "تشو كيونغ هو" قد قال إن كوريا الجنوبية ستشارك في وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي، وذلك في أثناء زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" لكوريا الجنوبية في شهر يوليو الماضي.

وفي الواقع، حتى لو قامت روسيا بوقف تصدير نفطها الخام لكوريا، من المتوقع أن تكون التأثيرات على الاقتصاد الكوري محدودة، لأن حصة الطاقة الروسية من إجمالي حجم الطاقة المستوردة في كوريا ضئيلة.

ورغم ذلك، من المحتمل أن يتأثر الاقتصاد الكوري سلبا لأن قطع روسيا إمدادات الطاقة للدول المشاركة في قرار وضع حد أقصى لأسعار النفط سيتسبب في تدهور سلاسل توريد الطاقة العالمية. 

وقد انخفضت حصة روسيا فعليا من إجمالي حجم استيراد النفط الخام في كوريا إلى 1% منذ شهر مايو الماضي، بعد أن كانت 5.5% في شهر يناير الماضي، أي قبل اندلاع حرب في أوكرانيا، بينما تبلغ حصة دول الشرق الأوسط حوالي 73%.