ⓒYONHAP News

قررت الحكومة الكورية إدراج توليد الكهرباء بالطاقة النووية ضمن القائمة الكورية لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة، مما يسمح باستعادة النظام البيئي لمحطات الطاقة النووية الكورية وصادراتها للخارج، ولكن من المتوقع أن يثير ذلك القرار جدلا بين المؤيدين والمعارضين.

وكانت الحكومة الكورية السابقة قد أصدرت في شهر ديسمبر من العام الماضي، دليل قائمة التصنيف الأخضر الكورية، دون إدراج الطاقة النووية ضمن القائمة.

وكشفت وزارة البيئة عن مسودة القائمة ذات الصلة يوم الثلاثاء الماضي، وقالت فيها إن أعمال بناء محطات الطاقة النووية وتشغيلها لن تكون صديقة للبيئة بالمعنى الحقيقي، إلا أنها تعد نشاطا اقتصاديا انتقاليا يهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني.

وصنفت الوزارة أعمال تطوير التقنيات الخاصة بالمفاعلات النووية صغيرة الحجم، والوقود النووي المقاوم للحوادث، على أنها أنشطة اقتصادية صديقة للبيئة.

ووفقا للوزارة، تم إدراج أعمال البحث والتطوير والإثبات الخاصة بالتقنيات الرئيسية للطاقة النووية ضمن المجال الأخضر، بينما تم إدراج بناء المفاعلات النووية ومواصلة تشغيلها في مجال التحول. الجدير بالذكر أن المجال الأخضر يشير إلى الأنشطة الاقتصادية المساهمة في الحياد الكربوني وتحسين البيئة، بينما يشير مجال التحول إلى الأنشطة الاقتصادية الانتقالية نحو الحياد الكربوني.

وتعد قائمة التصنيف الأخضر معيارا وطنيا يتم من خلاله تحديد الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة، واختيار الأهداف للاستثمار البيئي.

وفي الواقع، تقوم البنوك الكورية المشاركة في المشروعات التجريبية ذات الصلة بتقديم قروض للأنشطة الاقتصادية المدرجة في القائمة بسعر فائدة منخفض.

وكانت الحكومة الكورية قد تعهدت ببحث ما إذا كان سيتم إدراج محطات الطاقة النووية ضمن قائمة التصنيف الأخضر بناء على التوافق الاجتماعي، عندما كشفت القائمة في شهر ديسمبر من العام الماضي.

إلى جانب هذا، قرر البرلمان الأوربي إدراج محطات الطاقة النووية، بعد جدل طال أمده، ضمن قائمة التصنيف الأخضر في شهر يوليو الماضي، وهو ما دعا الكثيرين في كوريا إلى المطالبة بإدراج الطاقة النووية ضمن الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة. 

وأصبحت هناك ردود فعل متباينة على قرار الحكومة، حيث رحبت الشركات ذات الصلة بمحطات الطاقة النووية بذلك القرار على اعتبار أنه سيسهم في زيادة الاستثمارات في أعمال البحث والتطوير للتقنيات الجديدة للطاقة النووية، وبناء المرافق، وتدريب القوى العاملة. كما سيسهم أيضا في زيادة صادرات كوريا من المحطات النووية، حيث يُتوقع أن يتم اختيار شركة الطاقة المائية والنووية الكورية كمقاول لبناء محطات للطاقة النووية في كل من التشيك وبولندا.

وفي المقابل، اعترضت المنظمات البيئية المدنية على ذلك القرار، معربة عن مخاوفها بشأن احتمال حدوث تسريبات إشعاعية، وتخزين الوقود النووي والتخلص من النفايات النووية.