ⓒKBS News

قررت الحكومة وحزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية تشديد العقوبات المفروضة على من ينتهك قانون المطاردة، وذلك ضمن الإجراءات الهادفة إلى منع جرائم الملاحقات الشخصية.

وجاء هذا القرار في أعقاب حدوث جريمة قتل ارتكبها موظف في شركة مترو سيول ضد زميلته في العمل، في دورة مياه للسيدات في محطة "شين دانغ" على الخط الثاني في مترو سيول يوم الرابع عشر من شهر سبتمبر الماضي.

ومن المتوقع أن تتم المصادقة على مشروع القانون المشدد خلال الجلسة العامة للبرلمان دون أي صعوبات، نظرا لوجود إجماع بين المعسكرين الحاكم والمعارض بشأن جريمة المطاردة.

كما قررت الحكومة والحزب الحاكم إلغاء بند ينص على أنه "لا عقاب ضد الإرادة" في قانون المطاردة، خصوصا بشأن جريمة المطاردة. ويقضي هذا البند بأن يتم رفض الدعوى، إذا توصل الجاني إلى اتفاق مع الضحية، ورغبت الضحية في عدم فرض عقاب على الجاني، حتى ولو وُجه اتهامٌ إلى الجاني.

ويشار إلى أن محكمة كورية رفضت مؤخرا دعوى موجهة إلى رجل متهم بثلاث تهم بالتهديد والاعتداء والمطاردة ضد امرأة، بعد أن أعربت الضحية عن رغبتها في عدم عقاب الجاني بناء على اتفاق تم التوصل إليه بينهما.

إلى جانب هذا، تم اتخاذ قرار بإدراج المطاردة عبر الإنترنت" ضمن قائمة الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وخضوع مرتكبي جرائم المطاردة لارتداء خلخال مراقبة إلكتروني.

ويعود السبب الرئيسي والمباشر في تشديد العقوبات على جريمة القتل التي وقعت في محطة المترو مؤخرا، حيث كانت الضحية قد أبلغت الشرطة في أوائل العام الماضي بملاحقات الجاني الشخصية لها، ولكن لم يكن لدى الشرطة آنذاك أي وسيلة لعقابه إلا إصدار تحذير، لأن قانون المطاردة لم يكن قد دخل حيز التنفيذ في ذلك الوقت. ومن ثم، استمر الجاني في ملاحقة الضحية، وتم إلقاء القبض عليه في شهر أكتوبر من العام الماضي بتهمة المطاردة، وجرت محاكمته دون توقيفه، وطالب المدعى المحكمة بإصدار حكم بسجنه 9 سنوات في شهر أغسطس الماضي.

وقد تسبب ذلك في زيادة استياء الجاني، مما دفعه إلى قتل الضحية في النهاية بموجب خطة مسبقة دقيقة.

وقد دخل قانون المطاردة حيز التنفيذ في شهر أكتوبر من العام الماضي. ووفقا لهذا القانون، يمكن أن يواجه مرتكبو جريمة المطاردة عقابا لمدة تقل عن 3 سنوات سجنا، أو غرامة تقل عن 30 مليون وون.

وفي حال ارتكاب الجريمة باستخدام أداة خطيرة، مثل سلاح، تزيد العقوبة لتصل مدة السجن إلى 5 سنوات، والغرامة إلى 50 مليون وون.

وأشارت البيانات ذات الصلة إلى أن عدد العقوبات التي تم فرضها بشأن جرائم المطاردة خلال فترة 9 أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ، قد تجاوز 5400 عقوبة.