ⓒYONHAP News

إثر تبني اللجنة الثالثة للأمم المتحدة قرارا بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، دعت الحكومة الكورية الجنوبية بيونغ يانغ إلى اتخاذ التدابير الفعالة لتحسين حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني لمواطنيها.

وكان قرار هذا العام الذي اشتركت كوريا الجنوبية في رعايته لأول مرة منذ 4  سنوات، مماثلا تقريبا لقرارات السنوات السابقة، لكنه أضاف دعوة بيونغ يانغ إلى الكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة بمسؤول المصايد الكوري الجنوبي الذي قتلته كوريا الشمالية في عام 2020، والمعلومات الخاصة بترحيل الصياديْن الكورييْن الشمالييْن إلى الشمال بعد لجوئهما إلى الجنوب.

وقد تم تبني هذا القرار الذي قادته دول الاتحاد الأوروبي، بالإجماع بدون تصويت في اجتماع اللجنة الثالثة الذي عقد يوم الأربعاء الماضي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقالت وزارة الخارجية الكورية إنها شاركت بنشاط في صياغة قرار هذا العام. 

وهذا العام هو العام الثامن عشر على التوالي الذي تتبنى فيه اللجنة الثالثة للأمم المتحدة قرارا بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية منذ عام 2005، حيث سيتم تقديم القرار إلى الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر المقبل.

وأعرب القرار عن القلق إزاء عمليات الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والإعدام والاختطاف ضد الأجانب في كوريا الشمالية، بينما دعا بيونغ يانغ إلى الكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة للسلطات المعنية وأسرهم الثكلى، في إشارة إلى قيام كوريا الشمالية بقتل مسؤول مصايد الأسماك الكوري الجنوبي في عام 2020 بالقرب من الحدود البحرية الغربية.

وأدان القرار قيام كوريا الشمالية بانتهاكات منتظمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، داعيا بيونغ يانغ إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين وضع حقوق الإنسان فيها. 

وفيما يخص إعادة الصيادَيْن الكوريين الشماليين إلى كوريا الشمالية بشكل قسري، أكد القرار أنه يجب ألا يتعرض المواطنون الكوريون الشماليون الذين يتم إعادتهم إلى كوريا الشمالية للاختفاء القسري أو الإعدام التعسفي أو التعذيب، أو سوء المعاملة. 

وبالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى وضع جائحة كورونا، دعا القرار بيونغ يانغ إلى السماح للمنظمات الدولية المسؤولة عن شؤون الإنسانية بممارسة أنشطتها في كوريا الشمالية.

وأوصى القرار للعام التاسع على التوالي بأن يقوم مجلس الأمن الدولي بإحالة قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية، والنظر في فرض عقوبات إضافية تستهدف أولئك المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون". 

وقال القرار إنه يدين بأشد لهجة انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية وواسعة النطاق في كوريا الشمالية، والتي تشمل التعذيب والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي ومعسكرات اعتقال السجناء السياسيي، والاختفاء القسري وتقييد حرية التنقل وسوء التعامل مع الهاربين العائدين وتقييد حرية الفكر والدين والتعبير والتجمع وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانتهاك حقوق الإنسان للمرأة والأطفال والمعاقين.

ويشير تبني اللجنة الثالثة للأمم المتحدة قرارا بشأن انتهاك حقوق الإنسان في كوريا الشمالية للعام الثامن عشر على التوالي إلى عدم تحسن وضع حقوق الإنسان فيها حتى الآن، وأنه من المستحيل تحقيق ذلك تحت نظام الحكم الحالي.

وحثت الحكومة الكورية الجنوبية في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية كوريا الشمالية على اتخاذ التدابير الفعالة على الفور لتحسين حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية لشعبها بناء على توصية القرار.