ⓒYONHAP News

تم رفع مشروع القانون المعدل الخاص بالحد من مطالبات الشركات بالتعويض عن الأضرار ضد العمال المضربين، إلى اللجنة الفرعية للمراجعة التشريعية التابعة للجنة البرلمانية لشؤون البيئة والعمل.

ويعد هذا القانون الأكثر إثارة للجدل من بين مشروعات القوانين التي تتعامل معها لجنة شؤون البيئة والعمال، حيث تتباين مصالح دوائر الأعمال والعمال تباينا واسعا بشأن هذا القانون، مما يتسبب في مواجهة حادة بين المعسكرين الحاكم والمعارض.

وقد عقدت اللجنة البرلمانية لشؤون البيئة والعمل اجتماعا للجنة الفرعية للمراجعة التشريعية يوم الأربعاء الماضي، رفعت فيه أحزاب المعارضة مشروع القانون المعدل بتصويت تم دون حضور أعضاء اللجنة التابعين لحزب قوة الشعب الحاكم، الذين قاطعوا الاجتماع احتجاجا على محتويات القانون. 

وتتكون اللجنة البرلمانية لشؤون البيئة والعمل من 8 أعضاء، منهم 4 من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي الذي يحتل أغلبية مقاعد البرلمان، و3 من حزب قوة الشعب الحاكم، وعضو آخر من حزب العدالة المعارض الصغير.

وبالنظر إلى قيام أحزاب المعارضة برفع مشروع القانون بمفردها دون مشاركة الحزب الحاكم، فمن المتوقع أن تواجه مسيرة رفعه إلى الجلسة العامة للبرلمان للمصادقة عليه تحديا كبيرا بسبب الاختلاف الواسع في وجهات نظر المعسكرين الحاكم والمعارض.

وقد أجرى رئيس الحزب المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" لقاء مع عدد من مسؤولي دوائر العمل يوم الاثنين الماضي، حيث تعهد ببذل جهود لإحراز نتائج ملموسة في أسرع وقت باستخدام جميع الوسائل الممكنة بشأن تمرير القانون المعدل.

إلى جانب هذا، بدأ حزب العدالة المعارض الصغير اعتصاما أمام المبني الرئيسي للبرلمان مطالبا بتمرير القانون.

أما حزب قوة الشعب الحاكم فوصف القانون بأنه يشجع على تنظيم إضرابات غير شرعية عن العمل، كما أنه لا يتفق مع روح الدستور بسبب انتهاكه لحقوق ملكية أصحاب العمل من خلال الإعفاء من العقوبات القضائية عن أعمال العنف والنزاعات غير القانونية التي تمارسها النقابات العمالية.

وينص مشروع القانون المعدل على توسيع نطاق الإضرابات القانونية المعفاة من المسؤولية عن الأضرار بموجب قانون النقابات العمالية ليتم من خلاله منع أصحاب العمل من أن يطالبوا العمال الأفراد بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الإضراب عن العمل، ومنعهم أيضا من تنفيذ الحجز التحفظي ضد الممتلكات النقابية.

ووفقا لوزارة التوظيف والعمل، بلغ عدد الدعاوى التي رفعتها الشركات ضد النقابات العمالية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الإضرابات عن العمل، 151 دعوى خلال الـ14 عاما الماضية، وبلغ إجمالي قيمة تلك الدعاوى 275 مليارا و270 مليون وون.

وقد وافقت المحكمة على 49 دعوى من بين الـ151 دعوى، وأصدرت أحكاما أمرت بها النقابات العمالية بدفع 35 مليارا و10 ملايين وون للشركات.

والحجة الرئيسية ضد مشروع القانون المعدل هي أن هذا القانون قد يشجع الإضرابات غير القانونية، وأنه سيحرم أصحاب العمل من السلاح الوحيد القادر على مقاومة الإضرابات غير القانونية. أما الجانب المؤيد للقانون فيدعي أنه سيمنع الاضطهاد ضد النقابات العمالية، ويحمي حقوق العمال في الوقت نفسه.