ⓒYONHAP Newsفي ظل ارتفاع أسعار المواد الخام العالمية وتباطؤ نمو الصادرات، صار من المؤكد أن كوريا الجنوبية ستسجل عجزا تجاريا هذا العام لأول مرة منذ 14 عاما، ومن المتوقع أن يصل حجمه إلى 50 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وضمن الجهود الرامية إلى الاستجابة لهذه المشكلة، بدأت الحكومة الكورية تركز كل طاقتها على زيادة حجم الصادرات من خلال تعزيز وظيفة الفريق الحكومي لدعم الصادرات، وتوسيع نطاق توريد التمويل التجاري.

وطبقا لتقرير أولي صادر عن هيئة الجمارك الكورية يوم الثلاثاء الماضي، بلغ حجم الصادرات في أول عشرة أيام من ديسمبر الجاري 15 مليار و421 مليون دولار، بانخفاض نسبته 20.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم العجز التجاري لكوريا الجنوبية منذ بداية هذا العام وحتى يوم العاشر من ديسمبر قد بلغ 47 مليارا و464 مليون دولار.

ويتوقع خبراء اقتصاديون وصول العجز التجاري الكوري خلال العام الحالي إلى حوالي 50 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق، وأكثر من ضعف حجمه في عام 1996 الذي تم فيه تسجيل أعلى رقم سابق يبلغ 20 مليارا و624 مليون دولار، كما تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل عجز تجاري منذ 14 عاما.

وفي الواقع، كان تسجيل عجز تجاري هذا العام أمرا متوقعا، لكن الأمر المثير للقلق هو أن حجم العجز أعلى من المتوقع، وأن هذا الاتجاه السيئ قد يستمر في العام القادم.

ويعود السبب الرئيسي في تسجيل حجم كبير من العجز التجاري إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام العالمية، وتباطؤ وتيرة النمو في الصادرات الكورية.

وقد زاد حجم واردات كوريا بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث بلغ إجمالي حجم واردات كوريا من النفط الخام والغاز والفحم 180 مليارا و410 ملايين دولار منذ بداية هذا العام حتى العاشر من ديسمبر الجاري، بزيادة نسبتها 72.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، تراجع حجم صادرات كوريا من أشباه الموصلات التي تعد أهم المنتجات التصديرية الكورية، بنسبة 27.6% مقارنة بالعام الماضي.

وقد استمرت صادرات أشباه الموصلات في الانخفاض منذ شهر سبتمبر الماضي بسبب ركود السوق العالمية.

إلى جانب هذا، شهد حجم صادرات كوريا من منتجات الحديد ومكونات السيارات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية والآلات الدقيقة، انخفاضا أيضا بنسب تتراوح بين 20% و40%.

وهناك سبب آخر في زيادة العجز التجاري الكوري يتمثل في انخفاض حجم الصادرات إلى الصين التي تعتبر أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، بنسبة 34.4% نتيجة لاحتواء الولايات المتحدة للصين وتداعيات جائحة كورونا، وهما أمران خارج نطاق سيطرة كوريا.

وفي هذا الصدد، شدد الخبراء الاقتصاديون على ضرورة اتخاذ تدابير قصيرة الأجل لتقليل حجم العجز التجاري، وشددوا أيضا على أهمية بذل جهود طويلة الأمد لتحسين هيكل الصادرات.

وضمن جهود الحكومة لحل الصعوبات التي تواجه الصادرات الكورية، عقد الرئيس "يون صوك يول" اجتماعا لاستراتيجية التصدير يوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، كشف فيه عن خطة لدعم الصادرات.

وبموجب هذه الخطة، ستقوم الحكومة بخلق طلبات جديدة على المنتجات الكورية في جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة والصين، ودعم الشركات الكورية للتقدم إلى أسواق الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية والاتحاد الأوربي.

كما ستعزز الحكومة القوة التنافسية للصادرات الكورية في الصناعات المتطورة، مثل أشباه الموصلات والشاشات والبطاريات الثانوية، وتنفيذ استراتيجية تستهدف الترويج لصادرات المنتجات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعات التكنولوجيا الحيوية وصناعات المحتويات.