ⓒYONHAP Newsيشهد الوضع الأمني في شمال شرق آسيا تغييرات كبيرة بسبب مراجعة اليابان الجذرية لعقيدتها الدفاعية، والتي ستمكن طوكيو من امتلاك القدرة على شن هجوم مضاد في حالات الطوارئ.

ومن المتوقع أن تعمل اليابان بموجب هذه المراجعة على زيادة قدراتها العسكرية بشكل كبير على مواجهة ما تعتبره تهديدات من جانب الصين وكوريا الشمالية.

وبهذا الصدد، أعرب بعض الخبراء عن قلقهم من احتمال أن تستخدم اليابان قوتها العسكرية ضد شبه الجزيرة الكورية في حالات الطوارئ.

وفي إطار الوثائق الأمنية الثلاث التي أقرتها الحكومة اليابانية في اجتماع لمجلس الوزراء عقد يوم السادس عشر من شهر ديسمبر الجاري، تعتزم طوكيو مضاعفة ميزانيتها الدفاعية السنوية وتوحيد قيادتها العسكرية وزيادة مدى صواريخها.

وقالت الوثيقة الخاصة باستراتيجية ضمان الأمن الوطني إنه أصبح من الصعب مواجهة التهديدات الصاروخية من قبل الدول المجاورة اعتمادا على نظام الدفاع الصاروخي الحالي، مؤكدة على ضرورة امتلاك اليابان القدرة على شن هجوم مضاد من أجل ردع تلك التهديدات.

وخلال أكثر من 70 عاما منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، ظلت اليابان تتمسك بموقف يسمح بامتلاك القدرة على شن هجوم مضاد كجزء من حقها في الدفاع عن النفس، والذي تعترف به الأمم المتحدة، ولن تمتلك هذه القدرة بناء على حكمها السياسي.

وكان المفهوم الأساسي للدفاع عن النفس يقتصر على الدفاع عن اليابان، ويقوم بموجبه الجيش الأمريكي بشن هجوم مضاد إذا تعرضت اليابان لهجوم خارجي.

ولذلك، فإن إعلان اليابان عن امتلاك القدرة على شن هجوم مضاد يعد تعديلا جذريا لهذا المفهوم، ويحيد عن الدستور السلمي الياباني الذي أقر عقب هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، والذي ينص على أن تتخلى طوكيو عن استخدام قوتها العسكرية كوسيلة لحل النزاعات الدولية.

إلى جانب هذا، تحتاج اليابان إلى صواريخ طويلة المدى لامتلاك القدرة على شن هجوم مضاد.

وفي هذا الصدد، كشفت الحكومة اليابانية عن خطتها لتعزيز تسلحها من خلال شراء صواريخ "توماهوك" الأمريكية العابرة للقارات التي يصل مداها إلى أكثر من 1250 كيلومترا، وتطويل مدى صواريخ أرض – بحر ليصل إلى أكثر من ألف كيلومتر. 

كما تخطط اليابان لمضاعفة ميزانيتها الدفاعية السنوية التي تبلغ حاليا حوالي 1% من إجمالي ناتجها المحلي، لتصبح 2% بحلول عام 2027.

ومن المتوقع أن تتسبب هذه التغييرات في سياسات اليابان الأمنية في تكثيف سباق التسلح في منطقة شمال شرق آسيا، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة.

وتثير السياسات الأمنية اليابانية الجديدة قلقا لكوريا الجنوبية التي كانت قد خضعت للاستعمار الياباني، لأن طوكيو قد تشن هجوما عسكريا مضادا على شبه الجزيرة الكورية في حالات الطوارئ.

وحتى لو استهدف الهجوم الياباني المضاد كوريا الشمالية فإنه سيكون انتهاكا واضحا لسيادة كوريا الجنوبية لأن منطقة كوريا الشمالية تابعة لأراضي كوريا الجنوبية حسب الدستور الكوري الجنوبي.

ولذلك أوضحت وزارة الخارجية الكورية أنه يتوجب على اليابان إجراء مشاورات مع كوريا الجنوبية والحصول على موافقة منها قبل شن هجوم مضاد في شبه الجزيرة الكورية لأن ذلك سيؤثر تأثيرا كبيرا على الأمن في شبه الجزيرة الكورية والمصالح الوطنية لكوريا الجنوبية.