ⓒYONHAP Newsيتركز اتجاه السياسات الاقتصادية الكورية لعام 2023، والذي كشفت عنه الحكومة يوم الأربعاء الماضي على تعزيز حيوية القطاع الخاص من أجل التغلب على الأزمة الاقتصادية القاسية التي قد تواجهها البلاد في العام القادم.

ولكن يبدو أنه من الصعب على الحكومة أن تنفذ بشكل سلس هذه السياسات التي تهدف إلى إنعاش القطاع الخاص من خلال تخفيف القيود المفروضة عليه، بسبب المعارضة المحتملة من الحزب الديمقراطي المعارض الذي يحتل الأغلبية في البرلمان.

وترى الحكومة أن الاقتصاد الكوري سيواجه صعوبات كبيرة في العام القادم، حيث توقعت أن يتأثر الاقتصاد الحقيقي من تدهور الأوضاع الخارجية الناجم عن الانكماش الاقتصادي العالمي، مما سيؤدي بالتالي إلى تدهور مستوى معيشة الشعب.

وبناء على هذه التنبؤات المتشائمة، توقعت الحكومة أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري في العام القادم إلى 1.6%، أي أقل من توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك المركزي الكوري، ومعهد التنمية الكوري، بنسب تتراوح بين 0.1% و0.2%.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكوري للعام القادم كلها قاتمة، حيث من المتوقع أن ينخفض حجم الصادرات التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الكوري، بنسبة 4.5%، مسجلة بذلك أول انخفاض منذ 3 أعوام.

ومن المتوقع أن ينخفض معدل زيادة الاستهلاك المدني ليصل إلى 2.5% في العام القادم، بعدما سجل 4.6% هذا العام، بسبب ارتفاع سعر الفائدة وتباطؤ التوظيف وانخفاض أسعار العقارات والأصول، بينما ستنخفض الاستثمارات في المرافق الإنتاجية بنسبة 2.8%، والإنشاءات بنسبة 0.4%. وسيشهد عدد الموظفين زيادة بمقدار 100 ألف شخص في العام القادم، بعد أن سجل زيادة بمقدار 810 آلاف شخص هذا العام. أما معدل زيادة التضخم في العام القادم فمن المتوقع أن يصل إلى 3.5%، بعد أن كان 5.1% هذا العام.

ووسط موجة البرودة الاقتصادية التي تسود البلاد، عرضت الحكومة حلا لهذه المشكلة يعتمد على تعزيز حيوية القطاع الخاص، تماشيا مع سياساتها الاقتصادية التي تسعى إلى إنعاش الاقتصاد بقيادة القطاع الخاص بعيدا عن التدخل الحكومي. 

ولتحقيق هذا الغرض، ستخفف الحكومة القيود المفروضة على القطاع الخاص، وتقدم دعما ماليا له، لكي يتم خلق جو مناسب لتحقيق الاستقرار في السوق وإنعاش الصادرات، وزيادة الاستثمارات. 

وتخطط الحكومة لضخ 360 تريليون وون من التمويل التجاري لتنمية الصادرات، ورفع معدل تخفيض الضرائب على حجم الزيادة في الاستثمار، بنسبة 10% في العام القادم.

وفي حقيقة الأمر، سيكون من الصعب على الحكومة الكورية بمفردها التغلب على الأزمة الاقتصادية في العام القادم، لأن هذه الأزمة ظاهرة عالمية لا تقتصر على كوريا الجنوبية فقط