ⓒ YONHAP News

اتضح أن أفضل مشروع قانون اختاره الشعب الكوري من بين مشروعات القوانين التي تم تمريرها في الدورة العشرين للبرلمان هو قانون "تخلي النواب عن الامتيازات"، يعرف أن الدورة العشرين للبرلمان الكوري ستنتهي يوم 30 من هذا الشهر، وقد أجرت الأمانة العامة للبرلمان استبيانا للرأي شمل خمسة عشر ألفا وثمانمائة وثمانين مواطنا عاديا واثنين وثمانين خبيرا، خلال الفترة من الرابع عشر وحتى الحادي والعشرين من هذا الشهر وذلك للتعرف على أفكار الشعب حول حوالي ثمانية آلاف وخمسمائة مشروع قانون عالجتها الدورة البرلمانية الحالية قامت الأمانة العام بتقسيم المشروعات إلى ثلاثة مجالات رئيسية وهي: السياسة والإدارة، والاقتصاد والصناعة، والمجتمع والثقافة والبيئة، ومن ثم اختارت 32 قانونا ممتازا.

وطبقا لنتيجة تحليل الاستبيانات، فإن واحدا من بين كل اثنين من الكوريين اختار قانون تخلي النواب عن الامتيازات كأفضل مشروع قانون في مجال السياسة والإدارة، يتضمن هذا المشروع طرح التقدم بخطة الموافقة على انتقال النواب إلى الاجتماعات البرلمانية العامة آليا في حالة عدم معالجتها في مدة معينة، وحظر تعيين أقارب النواب كمساعدين لهم، وإجبار النواب على المشاركة في تدربيات الدفاع المدني وغيرها.

وحظي هذا القانون بالتعاطف من قبل أكثر من نصف المشاركين في الاستبيان ليكون الوحيد من بين كل مشروعات القوانين الأخرى، كما اختار أربعة وثلاثون بالمائة منهم قانون تعزيز العقوبات على القيادة في أثناء السُكر كأفضل قانون جديد، واختار أربعة وعشرون بالمائة منهم قانون إدراج وظيفة إطفاء الحرائق في قائمة الوظائف الحكومية، وعشرون بالمائة منهم قانون التماس المواطنين، وتسعة عشر بالمائة منهم قانون إجبار الكلاب الوحشية على ارتداء الكمامات كأفضل قوانين جديدة.

لكن بالنسبة لمجموعة الخبراء، اختار تسعة وثلاثون بالمائة منهم "القوانين الثلاثة الخاصة بالبيانات" وهي "قانون حماية المعلومات الشخصية" و"قانون شبكة الاتصالات" و"القانون المعدل الخاص للمعلومات عن الائتمان"، كأفضل قوانين جديدة في مجال السياسة والإدارة.

في مجال الاقتصاد والصناعة اختار ثمانية وثلاثون بالمائة من الشعب قانون المسؤولية عن التعويضات العقابية عن أضرار المواد المصنعة كأفضل قانون جديد.

 الجدير بالذكر أن هذا القانون ينص على أنه إذا حدث ضرر ناتج عن أي مادة مصنعة تضر بصحة المستهلكين، فإنه يتوجب على صانعها تحمل مسؤولية التعويض عن الضرر بثلاثة أضعاف، قد بدأت جهود سن هذا القانون نتيجة للأضرار الناتجة عن مواد التعقيم في أجهزة ترطيب الهواء في عام 2011.