© MOFA

صرح وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبير" مؤخرًا بأنه لا يمكن أن يكون هناك مكاسب مجانية عندما يتعلق الأمر بالدفاع المشترك. في حين أن تصريحاته تشير إلى حد كبير إلى أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي أو الناتو، فإن الرسالة تنسجم مع ضغوط واشنطن المتزايدة على حلفائها لزيادة حصتهم من تكاليف الدفاع. لذلك من المتوقع أن يؤثر ذلك على مفاوضات تقاسم التكاليف الدفاعية الجارية بين سيول وواشنطن وكذلك المناقشات حول نطاق عمليات إدارة الأزمات المشتركة. 

" مون سونغ –موك" ، باحث أول بمعهد أبحاث كوريا للإستراتيجية الوطنية:

قالت بعض التقارير إنه إذا تأكد أن الولايات المتحدة قد طلبت دفع 5 مليارات دولار أمريكي في العام المقبل للحفاظ على قواتها المتمركزة في كوريا الجنوبية، فذلك يمثل زيادة بخمسة أضعاف عن هذا العام. ليس من الواضح بالضبط ما تطلبه واشنطن. لكن من الواضح أنها تطالب سيول بدفع مبلغ يفوق بكثير مساهمتها الحالية.

دفعت كوريا الجنوبية حتى الآن تكاليف جزئية لوجود القوات الأمريكية في البلاد، بما فيها الخاصة بالعمال الكوريين المعينين من قبل القوات الأمريكية في كوريا، وبناء المنشآت العسكرية وغيرها من الخدمات اللوجستية. الآن، يبدو أن الولايات المتحدة تطالب كوريا الجنوبية بتغطية تكاليف إجراء تدريبات عسكرية مشتركة، ونشر أصول استراتيجية أمريكية في شبه الجزيرة الكورية ونفقات أخرى أيضًا. لكن سيول تقول إن الطلب يتجاوز حدود اتفاقية وضع القوات التي يشار إليها باسم "سوفا"، بين البلدين .

في المقابل تعتقد كوريا الجنوبية أنه سيكون من المحتم زيادة التكاليف الدفاعية إلى حد ما، لكن عند مستوى مناسب يقبله الشعب. في عملية التوفيق بين الجانبين، من المرجح أن تمر محادثات تقاسم أعباء الدفاع بوقت عصيب.

عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الجولة الثانية من محادثات تقاسم التكاليف الدفاعية في هونولولو يومي 23 و 24 أكتوبر لتجديد اتفاقية التدابير الخاصة الثنائية التي ستحدد المبلغ الذي ستدفعه كوريا الجنوبية لبقاء القوات الأمريكية في كوريا العام المقبل، في أعقاب الجولة الأولى من المحادثات في سيول في سبتمبر .

وفقًا لبنود المفاوضات يوم الثلاثاء، اقترحت الحكومة الكورية بعض الزيادة في مدفوعات هذا العام البالغة 1.04 ترليون وون أو ما يقرب من 885 مليون دولار أمريكي بموجب مبدأ "العدالة والمنطقية". ومع ذلك، فإن كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بمن فيهم الرئيس "ترامب"، يطالبون بزيادة كبيرة في مساهمة سيول في العام المقبل .

الباحث " مون سونغ –موك" :

أدلى "ترامب" مرارًا  بتصريحات تقاسم التكاليف التي كانت صادمة  لكوريا الجنوبية. وفقًا لسياسته أمريكا أولا، يعتقد الرئيس الأمريكي أنه لا يوجد سبب يدفع الولايات المتحدة لتحمل تكاليف الدفاع عن حلفائها وأن كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا، التي يعتقد أنها دول غنية، يتعين أن تزيد حصتها بشكل كبير. ينعكس هذا الموقف في مفاوضات تقاسم الأعباء المستمرة بين سيول وواشنطن. في الوقت الحالي، يتم الاحتفاظ بالاتفاقية كعقد مدته عام واحد. لكن الجانب الأمريكي أراد تجديدها على أساس سنوي، في محاولة لزيادة حصة سيول كل عام.

في خطوة للضغط على الحكومة الكورية ، قال "ترامب" إن كوريا الجنوبية، وافقت بالفعل على زيادة كبيرة في مساهمتها. في هذا السياق يمكن فهم التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع "مارك إسبير" حول "لا مكاسب مجانية". يشترك البلدان في هدف إبرام الاتفاقية خلال العام. لكن بالنسبة لكوريا الجنوبية، فإن احتمالات التوصل إلى اتفاق مرغوب ليست مشرقة للغاية.

في غضون ذلك، بدأ الحليفان مناقشات حول الأدوار الجديدة لكل منهما عند التعامل مع الحالات الطارئة بعد نقل القيادة التشغيلية في زمن الحرب من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية.

الباحث " مون سونغ –موك" :

قالت تقارير، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدأتا في مناقشة مراجعة محتملة لدليل مشترك لإدارة الأزمات، يضع مبادئ توجيهية بشأن أدوار كل جانب والاستجابة المشتركة عند التعامل مع الحالات الطارئة في شبه الجزيرة الكورية. هناك تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة اقترحت مراجعة المستند المصنف ليشمل "حالات الطوارئ الأمريكية " كذلك.

كجزء من الاستعدادات لعملية النقل المخطط للقيادة التشغيلية أثناء الحرب، تفيد بعض التقارير بأن الولايات المتحدة اقترحت توسيع نطاق عمليات إدارة الأزمات المشتركة لتشمل ليس فقط الحالات الطارئة في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضًا حالات الطوارئ الأمريكية. هذا الاقتراح يثير مخاوف كوريا. 

الباحث " مون سونغ –موك" :

إن المراجعة تشمل الحالات التي تعتبرها الولايات المتحدة تهديدات لأمنها القومي، وإذا تحققت، يمكن أن توفر أسبابًا لكوريا الجنوبية لإرسال قواتها إلى مناطق خارج آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي ومضيق هرمز والمحيط الهندي، للتعامل بشكل مشترك مع حالات الطوارئ الأمريكية.

يعتمد دليل إدارة الأزمات على معاهدة الدفاع المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية. المادة 3 من المعاهدة تحدد بوضوح منطقة المحيط الهادئ كنطاق لعملياتها المشتركة. في حال تم تنقيح الدليل كما اقترحت الولايات المتحدة، ينبغي أيضًا مراجعة المعاهدة نفسها.

الاقتراح يتماشى مع طلب "ترامب" الثابت لدور أكبر للحلفاء الأمريكيين. يمكن تفسير ذلك على أنه مطلب واشنطن بأن تسهم كوريا الجنوبية، كحليف للولايات المتحدة، إسهامًا عمليًا في الأمن القومي للولايات المتحدة، في مقابل استعادة القيادة التشغيلية أثناء الحرب من واشنطن.

في محاولة لإخماد الجدل الدائر حول مراجعة دليل إدارة الأزمات، رفضت وزارة الدفاع في سيول إمكانية إرسال قوات إلى الخارج. ومع ذلك، لا شك أن الحكومة الكورية لديها مهمة جادة للتعامل معها.

الباحث " مون سونغ –موك" :

بناءً على التحالف الثنائي القوي، يتعين على سيول مناقشة هذا الأمر بالكامل مع واشنطن وإقناعها بضرورة توخي الحذر الشديد بشأن تضمين "حالات الطوارئ الأمريكية ". حتى لو لم تتم المناقشات على النحو الذي تريده الولايات المتحدة، فإنها لن تتخذ إجراءً صارمًا مثل سحب قواتها من كوريا الجنوبية أو كسر التحالف الثنائي. مع الأخذ في الحسبان الحاجة إلى التحالف ومصلحته الوطنية الخاصة، تحتاج كوريا الجنوبية إلى توضيح موقفها من أنها ستستمر في تقدير التحالف وتقاسم تكاليف الدفاع، حتى لا يتخذ الجانبان أي إجراء عاطفي. 

تطالب الولايات المتحدة بأن تلعب كوريا الجنوبية دورًا أكبر في الدفاع، مؤكدة على المساهمة العادلة للحلفاء. وسط المخاوف المتزايدة من أن طلب واشنطن المفرط قد يضر بتحالفها التقليدي مع كوريا الجنوبية، يبدو من المهم للجانبين إيجاد حل وسط معقول.