ⓒ Getty Images Bank

تماشيا مع قرار البنك المركزي الكوري الجنوبي بتجميد سعر الفائدة القياسي مرة أخرى، عرضت البنوك التجارية معدلات فائدة على الودائع تقترب من الصفر. وقد أدت معدلات الفائدة المنخفضة إلى تدفق جانب كبير من الودائع المصرفية والمدخرات إلى سوق العقارات وسوق الأسهم. إذن، كيف تدير كوريا الشمالية الشيوعية قطاعها البنكي؟ 

المحامي "أوه هيون جونغ":

تأسس البنك المركزي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في أكتوبر 1946. يتولى البنك المركزي الكوري الشمالي إصدار الأوراق النقدية ويتحكم في قيمة العملة ويضمن حسن سير أنظمة الدفع في جميع أنحاء البلاد، وهو البنك الكوري الشمالي الوحيد الذي يتعامل مع أعمال التأمين، كما يصدر أوراق اليانصيب والعملات التذكارية من حين لآخر. في نوفمبر من عام 1991 على سبيل المثال، أصدر يانصيب بقيمة 50 وون. وأصدر عملات معدنية تذكارية في مناسبات خاصة منذ عيد ميلاد الزعيم السابق "كيم إيل سونغ" الخامس والسبعين في أبريل 1987. كما أصدر ميدالية تذكارية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على انعقاد القمة بين الكوريتين في 15 يونيو. يقع المقر الرئيسي للبنك المركزي في بيونغ يانغ وتقع فروعه في المناطق الإدارية. وبالإضافة إلى البنك المركزي، يوجد في كوريا الشمالية بنوك خاصة، مثل بنك التجارة الخارجية المسؤول عن المعاملات الخارجية، وبنك كوريا تيسونغ، وبنك كوم كانغ الكوري، وبنك كوريا المشترك، وبنك كوريو التجاري.

يُصدر البنك المركزي في كوريا الجنوبية العملة الوطنية ويتحكم في قيمتها، بينما تتلقى البنوك التجارية الودائع، وتقرض الأموال، وتقوم بأعمال التأمين. في المقابل، تمتلك كوريا الشمالية نظام بنكيا أحاديا، حيث يكون البنك المركزي مسؤولا عن جميع أعمال البنوك، بينما يقتصر دور المؤسسات المالية على توفير الأموال وفقا للخطط الاقتصادية للدولة.

المحامي "أوه هيون جونغ":

بعد إنشاء ما يسمى بالنظام الثوري في أعقاب تحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني، عرَّفت كوريا الشمالية البنوك على أنها مؤسسات دولة وليست مؤسسات ربحية. تهدف البنوك في الشمال إلى إدارة الإيرادات الوطنية والتأكد من أن جميع الوكالات والمؤسسات تستخدمها بطريقة مناسبة. تختلف بنوك كوريا الشمالية تماما عن تلك الموجودة في كوريا الجنوبية من حيث دورها. لقد قامت كوريا الشمالية بتأميم الصناعات والبنوك الكبرى في أغسطس عام 1946. وفي ظل الاقتصاد المخطط له مركزيا، من المفترض أن تضمن البنوك أن الدولة ستزود الشركات بالموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروعاتها. أي أن دور البنوك يقتصر على تأمين وتوزيع الأموال لرسم الخطط المالية العامة الوطنية وتنفيذها. لذلك، تطورت البنوك الكورية الشمالية بطريقة مختلفة تماما عن البنوك في اقتصاد السوق.

وفقا لبحث حول النظام النقدي والمصرفي في كوريا الشمالية، هناك مدخرات عادية ومدخرات احتياطية ومدخرات تشبه اليانصيب، والأخيرة هي الأكثر شيوعا، لأنها لا تحدد أسعار فائدة معينة ولكن يتم دفع فائدة من 30 إلى 50 % من خلال اليانصيب. ويقال إن معظم المواطنين الكوريين الشماليين يترددون في إيداع أموالهم في البنوك المحلية، لاعتقادهم أنه ليس من السهل سحب أموالهم منها فيما بعد. 

المحامي "أوه هيون جونغ":

نادرا ما يذهب الكوريون الشماليون إلى البنوك، حتى لو كان لديهم أموال. بدلا من ذلك، يقومون بتخزين النقود بشكل فردي، مثل حفظها في خزانة أو إخفائها تحت البلاط، لأن المدخرات في البنوك لا تعتبر وسيلة لزيادة ممتلكات الأفراد، لكنها وسيلة لتعبئة الأموال المعطلة للدولة لتنفيذ خططها المالية. لا توجد تدابير سياسية لحماية المدخرات، والمؤسسة الإشرافية المكلفة بإدارة المدخرات ليست أكثر من اسم. وينطبق الشيء نفسه على الأموال المرسلة من الخارج. فخلال الصعوبات الاقتصادية المتفاقمة في كوريا الشمالية في التسعينيات، لم تسمح البنوك المحلية للناس حتى بسحب الأموال التي أرسلها لهم أقاربهم في اليابان. وكان يتوجب على الذين يأملون في سحب أموالهم من البنوك تقديم رشاوى للمسؤولين والتخلي عن جزء كبير من الأموال للحصول على بعضها فقط. 

من الشائع في كوريا الجنوبية الحصول على قروض من البنوك لشراء منزل أو جمع الأموال للأعمال التجارية أو تأمين المزيد من الأموال للعيش. ولكن لا يبدو أن هذا هو الحال في كوريا الشمالية.  

المحامي "أوه هيون جونغ":

في كوريا الشمالية، من المستحيل على الأفراد الحصول على قروض بنكية. بشكل عام، تجمع البنوك المدخرات من الأسر والشركات، وتستخدم الأموال لتقديم قروض لأولئك الذين يرغبون في الاقتراض. معدلات الفائدة المدفوعة من قبل المقترضين أعلى من تلك المدفوعة للمدخرين، والفرق بين تكاليف التمويل ومعدلات الإقراض هو أحد المصادر الرئيسية للربح للبنوك. لم تكن هناك قوانين متعلقة بالبنوك على الإطلاق في كوريا الشمالية حتى سبتمبر 2004، عندما سنت الدولة قانون البنك المركزي. بعد ذلك بعامين، تم أيضا إقرار قانون البنك التجاري. يعتقد بعض مراقبي كوريا الشمالية أن ذلك التشريع وضع الأساس القانوني لبناء نظام مصرفي من مستويين، حيث يلعب البنك المركزي والبنوك التجارية دورا في كل منهما. ومن حيث المبدأ، تُحظر القروض الشخصية في كوريا الشمالية ولا يُسمح للمؤسسات بالحصول على قروض إلا في نطاق محدود.

تتولى المكاتب الفرعية الإقليمية للبنك المركزي في كوريا الشمالية أعمال التأمين، لكن أقسام التأمين موجودة بالاسم فقط، دون عمل فعلي . ومع فشل البنوك الكورية الشمالية في لعب الدور التجاري، فإن السوق المالية غير الرسمية، أو التمويل الخاص، قد تطورا حتما في البلاد.

المحامي "أوه هيون جونغ":

لم تستطع البنوك الكورية الشمالية الاضطلاع بوظيفة الودائع والقروض بشكل صحيح. ومما زاد الوضع سوءا، أن البنك المركزي لم يتمكن من توفير الأموال اللازمة للشركات في التسعينيات، بسبب الصعوبات الاقتصادية. نتيجة لذلك، أنشأ التجار أو الممولون الخاصون الذين يمتلكون الكثير من الأموال، والمعروفين باسم "دون جو"، شبكة مع الشركات التي تديرها الدولة لتوفير الأموال للبناء والخدمات والصناعات التحويلية لإحداث تمويل غير رسمي. وقد توسع التمويل الخاص بشكل أكبر منذ عام 2012، حيث سمحت تدابير الإصلاح في البلاد للشركات بتأمين الأموال اللازمة للإنتاج بمفردها. خدمت طبقة "دون جو" كمستثمرين ومديرين في مختلف الصناعات، حتى إن بعض المحللين يقولون إن الأنشطة الاقتصادية لـ"دون جو" قد ساهمت في انتعاش الاقتصاد الكوري الشمالي. وتتنوع أنشطة هذه الطبقة بدءا من المشاركة في القروض والاستثمار في الشركات، ووصولا إلى معاملات الصرف الأجنبي والتحويلات عبر الحدود بين الأفراد وبين الشركات. في التسعينيات، كان سوق المال الخاص الربوي صغيرة الحجم نوعا ما، لكنها أصبحت الآن سوقا عالية التخصص، حيث يتم تحديد أسعار الفائدة اعتمادا على الوضع الاجتماعي للمستخدمين. وفي حين أن البنوك لا تعمل بشكل صحيح في الدولة الشيوعية، يُنظر إلى هؤلاء الأشخاص على أنهم حارس مسبق لأنشطة السوق الرائدة والتمويل الخاص.

مع ازدهار التمويل الخاص، تبدي السلطات الكورية الشمالية اهتماما بكيفية تحسين القطاع المالي، حيث تسعى السلطات في الشمال إلى إحداث تغيير كبير من خلال تعزيز العناصر التجارية للبنوك. ومنذ عام 2015، تحدثت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أيضا عن وجود بنوك محلية في المناطق الإقليمية. وللتعرف على المزيد من المعلومات عن هذا الموضوع، سنتحدث في الحلقة القادمة من هذا البرنامج على كيفية استخدام كوريا الشمالية للبنوك المحلية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.