ⓒ KBS

قالت بعض التقارير إن كوريا الشمالية أصدرت قسائم نقدية، تعرف محليا باسم "دون بيو"، بقيمة اسمية تبلغ 5000 وون كوري شمالي لكل منها. 

الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني"جو هان بوم ":

"دون بيو " أو القسيمة المالية، تؤدي نفس وظيفة النقد. في الأصل، كان يطلق عليها "دون بيو مبادلة العملات الأجنبية". في الماضي، كان من الصعب تداول العملات الأجنبية في الأنظمة المنعزلة والمنغلقة مثل الاتحاد السوفييتي وكوريا الشمالية. وفي كوريا الشمالية كان على الناس استبدال النقود الأجنبية بـ"دون بيو"، والتي يمكن استخدامها في متاجر العملات الأجنبية.

أصدر البنك المركزي الكوري الشمالي "دون بيو مبادلة العملات الأجنبية" لأول مرة في عام 1979. في ذلك الوقت، كان من المستحيل استخدام العملات الأجنبية مباشرة. ومنذ عام 1988، بدأ بنك التجارة الخارجية في طباعة "دون بيو". وبالتوازي مع انتشار الأسواق الخاصة "جانغ مادانغ" والاستخدام الواسع للدولار الأمريكي واليوان الصيني، ظهرت شركات صرافة خاصة في كوريا الشمالية، وبالتالي قلّ عدد الناس الذين يستخدمون قسائم الأموال المحلية. وبعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي في 1 يوليو 2002، تم إلغاء نظام "دون بيو".

الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني"جو هان بوم ":

كان لا بد من تقليل استخدام دون بيو نتيجة للتوسع في أسواق جانغ مادانغ. كتحول كبير من نظام التقنين الحكومي، اعتمد اقتصاد جانغ مادانغ بشكل كبير على التجارة، مما أدى إلى تداول سريع للعملات الأجنبية. أدت إجراءات الإصلاح الاقتصادي في الأول من يوليو إلى تعزيز التداول النقدي. فضل التجار الدولار أو اليوان على الوون الكوري الشمالي، والذي لم يكن يعتبر منافسا كوسيلة لتخزين القيمة. بدأت متاجر العملات الأجنبية في قبول الدولار، لذلك لم يعد الناس مضطرين إلى استبدال الأموال الأجنبية عبر "دون بيو" التي فقدت وظيفتها تدريجيا.

بعد ذلك، وبموجب قرارات الإصلاح النقدي، مُنح السكان سبعة أيام لتبادل الأوراق النقدية بمعدل 100 قديمة إلى 1 جديد. وكان المبلغ الذي يمكن لأسرة واحدة استبداله يقتصر على 100 ألف وون فقط، على الرغم من تخفيف القيود إلى حد ما في وقت لاحق، وأي مبلغ يزيد عن ذلك يجب إيداعه في البنوك. وبعد الإصلاح النقدي، فقد سكان كوريا الشمالية ثقتهم في العملة المحلية.

الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني"جو هان بوم ":

بعد إصلاح العملة في كوريا الشمالية عام 2009، أصبح الدولار واليوان مهمين بشكل متزايد. اتضح للتجار في أسواق جانغ مادانغ أن بإمكان البنك المركزي تحويل الوون الكوري الشمالي إلى مجرد قصاصة ورق في أي وقت. في الواقع، كان لإصلاح العملة هدفان، الأول: أن الدولة أرادت التدخل بقوة أكبر في سوق جانغ مادانغ السوداء. والثاني: هو أن تستحوذ الدولة على رؤوس الأموال الخاصة عن طريق تخفيض قيمة العملة المحلية. وكان من المستحيل استبدال أي مبلغ يزيد عن 100 ألف وون، وبالتالي فإن المبلغ سيكون في الواقع بلا قيمة. أصيب الناس بصدمة وغضب من ذلك الإجراء المتطرف، وانتحر العديد من التجار. ولتهدئة الاحتجاجات الشرسة، قدم رئيس الوزراء الكوري الشمالي اعتذارا علنيا نادرا، حتى إن سلطات كوريا الشمالية أعدمت علنا عشرات الأشخاص بمن فيهم المدير المالي "باك نام جي" لإرضاء الجمهور الغاضب. بعد ذلك، تداول الناس السلع الرئيسية مباشرة بالدولار أو اليوان، مما أدى إلى تسريع ما يسمى بعملية "الدولرة".

في أعقاب الحظر الصارم الذي فرضته كوريا الشمالية على استخدام العملات الأجنبية في الأسواق العام الماضي، أصدرت مؤخرا "دون بيو" التي كانت قد ألغيت في عام 2002. ولا تتضمن قسائم الأموال الأخيرة عبارة "استبدل بالعملة الأجنبية"، كما أن البنك المركزي، وليس بنك التجارة الخارجية، هو الذي قام بطباعة تلك القسائم.

الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني"جو هان بوم ":

هذه المرة، أصدر البنك المركزي قسائم الأموال، حيث إن بنك التجارة الخارجية هو المسؤول عن الصرف الأجنبي. وأكدت الوثيقة الداخلية للسلطات الكورية الشمالية أن البلاد طبعت قسائم مالية مؤقتة من أجل حل مشكلة التداول النقدي، وأن المشكلة فجرتها أزمة الصحة العالمية. أي أن السلطات أوضحت أنها أصدرت قسائم مؤقتة بسبب صعوبات مختلفة ناجمة عن إغلاق الحدود.

وسائل الإعلام الكورية الشمالية لم تذكر أي تفاصيل حول دون بيو. وتختلف التفسيرات حول الغرض من الإصدار الأخير لتلك السندات النقدية، فالبعض يرى أن كوريا الشمالية تحاول تأمين الأموال الأجنبية التي يحتفظ بها السكان وسط النقص المطول في العملة الأجنبية بسبب إغلاق الحدود الناجم عن جائحة كورونا، بينما يرى البعض الآخر أن كوريا الشمالية أصدرت قسائم الأموال لزيادة تمويل الدولة.

الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني"جو هان بوم ":

يشير الكثيرون إلى ثلاثة أسباب رئيسية. أولا، أن الورق والحبر المستورد نفد من كوريا الشمالية، لذا فهي تطبع قسائم نقدية بالمنتجات المحلية. ثانيا، أصدرت الدولة القسائم كوسيلة لامتصاص العملات الأجنبية من السوق. ثالثا، يمكن أن تخدم قسائم المال دور السندات. بشكل عام، يتم إصدار السندات الحكومية لتمويل الإنفاق الحكومي. لا يوجد نظام للسندات في كوريا الشمالية. لذلك، من خلال إصدار قسائم نقدية مؤقتة، يمكن أن تولّد كوريا الشمالية تأثير تسهيل التداول النقدي دون الحاجة إلى زيادة المبلغ الإجمالي للأموال. قسائم الأموال تتمزق بسهولة. وتشجع كوريا الشمالية السكان على استخدام الدون بيو ذي الجودة الرديئة، حتى إنها تحثهم على قبول القسائم الممزقة.

ومع ذلك، يعتقد المواطنون الكوريون الشماليون عموما أن العملات الأجنبية أكثر استقرارا من عملتهم الوطنية. ومن المشكوك فيه ما إذا كان إصدار تلك الكوبونات النقدية سيصبح مفيدا للاقتصاد المحلي.

الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني"جو هان بوم ":

لا أعتقد أنه سيكون مفيدا على الإطلاق. حتى البنك المركزي فقد ثقة الجمهور بسبب فشل إصلاح العملة. علاوة على ذلك، لم تقدم السلطات تفسيرات مناسبة حول تلك القسائم. تجار السوق يترددون في قبول دون بيو. الكثير منهم يتبادلون القسائم بسعر 3000 أو 4000 وون لكل دون بيو بقيمة 5000 وون. تقول السلطات مرارا إن دون بيو له نفس قيمة النقد وتقمع أولئك الذين يبيعون الكوبونات بأسعار أرخص. ولكن بالنظر إلى أن قسائم الأموال المؤقتة لا تعكس القيمة السوقية بشكل صحيح، فلا يمكن أن تكون حلا. على العكس من ذلك، فقد تتسبب في زيادة ارتباك السوق.

حاليا، العالم بأسره قلق للغاية بشأن المتحور الجديد أوميكرون، وهو نفس الحال في كوريا الشمالية. ويرى بعض المحللين أن كوريا الشمالية قد تعزز إجراءاتها المضادة لفيروس كورونا بشكل أكبر وتؤجل إعادة فتح حدودها مع الصين. وإذا حدث ذلك، فإن الصعوبات الاقتصادية في كوريا الشمالية سوف تزداد سوءا.

الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني"جو هان بوم ":

إغلاق كوريا الشمالية للحدود هو أحد العوامل التي أدت إلى تدهور اقتصادها. وفي الوقت الذي تعمل فيه بيونغ يانغ على تعزيز تدابير الحجر الصحي داخليا، أبلغت بعض البلدان عن حالات أوميكرون. من المتوقع على نطاق واسع أن تحافظ كوريا الشمالية على إغلاق حدودها مع الصين حتى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. والآن، الانتشار غير المتوقع للمتحور أوميكرون يزيد الوضع سوءا بالنسبة للاقتصاد الكوري الشمالي.  

كوريا الشمالية تدرس حاليا عددا من الخيارات للتغلب على أزمتها الاقتصادية، حتى إنها قامت بطباعة قسائم مالية مؤقتة. ومع ذلك، بدون التوصل إلى حل جذري، لا يبدو أنه سيكون من السهل عليها معالجة صعوباتها الاقتصادية المتفاقمة.