ⓒ KBS

هل يشتري الناس في كوريا الشمالية الاشتراكية ويبيعون المنازل والشقق؟ الإجابة: نعم. فوفقا لتقرير صدر في عام عن وكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية الجنوبية "كوترا"، تتوسع المعاملات العقارية في المدن الكورية الشمالية الرئيسية مثل بيونغ يانغ ونامبو وكيسونغ وشين وي جو وراسون، مع ارتفاع أسعار المساكن. ونقلا عن تقرير صادر عن رويترز، قالت "كوترا" إن كوريا الشمالية هي واحدة من أسرع أسواق العقارات نموا في العالم، ومن المفترض أنها نمت عشر مرات على الأقل، مقارنة بما كان عليه قبل عشر سنوات. أيضا فإن شهادات العديد من الهاربين الكوريين الشماليين تدعم هذا الافتراض.

يقصد بالعقار قطعة الأرض وكل ما يرتبط بها من مبان وأشجار. ووفقا لمسح أجري في عام 2013 على المنشقين الكوريين الشماليين في كوريا الجنوبية بواسطة معهد دراسات السلام والتوحيد التابع لجامعة سيول الوطنية، اتضح أن ما يقرب من 67% من المستجيبين قد اشتروا منازلهم في الشمال. وتزيد النسبة بحوالي خمسة أضعاف عن أولئك الذين أعطتهم الدولة منازل. لكن معنى شراء المنازل في كوريا الشمالية مختلف تماما عما يدركه الكوريون الجنوبيون. سنتعرف اليوم على العقارات في كوريا الشمالية من البروفسور "جون يونغ صُن" الأستاذ في معهد العلوم الإنسانية والتوحيد في جامعة "كون غوك".

البروفسور "جون يونغ صُن 전영선" الأستاذ في معهد العلوم الإنسانية والتوحيد في جامعة "كون غوك":

في كوريا الجنوبية، التجارة في العقارات لها علاقة كبيرة بالملكية. من ناحية أخرى، في الشمال، لا يُسمح بالملكية الخاصة من حيث المبدأ، لأن الدولة الاشتراكية تمتلك جميع الممتلكات. إلا أن التبادل الداخلي ممكن. لكن التبادل المكافئ صعب. لذلك، إذا انتقل المرء إلى مكان أفضل، فإنه يدفع الفرق في بعض الحالات. هذه تجارة الإسكان على الطراز الكوري الشمالي.

خلال فترة الصعوبات الاقتصادية الشديدة المعروفة باسم "فترة المسيرة الشاقة"، في التسعينيات من القرن الماضي، علقت كوريا الشمالية مشروعات البناء واسعة النطاق التي تقودها الدولة، بما في ذلك بناء المساكن. علاوة على ذلك، أدى الطلب المتزايد على المساكن من الذين بلغوا سن الزواج إلى نقص خطير في المساكن. عن ذلك يتحدث هارب كوري شمالي.

"جون يونغ صُن 전영선": 

في السابق، قامت الحكومة ببناء وتخصيص منازل للمواطنين في كوريا الشمالية. لكنها ببساطة لم تكن قادرة على تحمل تكاليف بناء المنازل بسبب الصعوبات الاقتصادية، وبالتالي اختارت حل مشكلة نقص المساكن من خلال الأسواق الخاصة. في هذه العملية، تنوعت أنواع التبادلات المنزلية. خاصة بعد عام 2010، شكل الإسكان نسبة كبيرة في الاقتصاد المحلي. وزادت المعاملات في المنازل تماشيا مع بناء منازل جديدة في المدن الحضرية.

معظم المنازل في كوريا الشمالية مملوكة للدولة، ويتم منح الأفراد نوعا من وثائق الإقامة أو التصاريح لاستخدام المنازل. وليس سرا أن تصاريح الاستخدام المنزلي تلك يتم تداولها.

لحل هذه المشكلة، اعتمدت كوريا الشمالية قانون الإسكان في عام 2009. تنص المادة 1 على أهداف القانون، حيث تقول إنه يتعين أن يتبنى القانون بدقة أنظمة بناء المنازل ونقلها واستلامها وتسجيلها وتخصيصها واستخدامها وإدارتها، وأن يعمل على ضمان الظروف المعيشية للناس. وبموجب القانون، يتم تقسيم أنواع المساكن إلى منازل مملوكة للدولة، ومنازل مملوكة لمجموعة تعاونية، ومنازل مملوكة لأفراد. يتعامل القانون في الغالب مع اللوائح المتعلقة بالمنازل المملوكة للدولة. وفي الشمال، يتم تحديد المنازل بشكل عام من قبل الدولة، ويُطلب من المواطنين الذين يسعون للحصول على منازل التقدم بطلب للحصول على تخصيص من اللجنة الشعبية أو المؤسسة أو المنظمة ذات الصلة.

"جون يونغ صُن 전영선": 

الدولة تبني منازل جديدة كل عام، وتوزعها سلطات تخصيص المساكن على الناس. أولئك الذين يحتاجون إلى منازل لأسباب مختلفة، مثل الزواج أو تغيير الوظيفة، يتقدمون بطلب تخصيص سكن، وتخصص السلطات منازل لهم.

في أبريل الماضي تحدثت وسائل الإعلام الكورية الشمالية عن حفل افتتاح شقق فاخرة على طول نهر "بوتونغ" في بيونغ يانغ، وأوردت أنباء عن قيام الزعيم الشمالي "كيم جونغ أون" بتقديم المنازل الجديدة لأشخاص يعملون في مجال الدعاية، بمن في ذلك مقدمة الأخبار "ري تشون هي".

وفقا لقانون الإسكان في كوريا الشمالية، يتعين توفير المنازل بشكل تفضيلي لكل من: المقاتلين الثوار، وعائلات الشهداء الثوريين والوطنيين، وعائلات قتلى الحرب، والأبطال، والمحاربين القدامى، والضباط المسرحين، والمعلمين، والعلماء، والخبراء التقنيين، والأشخاص الذين قدموا خدمات متميزة، والعمال المبدعين، أي أن المنازل تُخصص أولا لفئات اجتماعية معينة تُعطى معاملة تفضيلية.

يلي ذلك في أمر تخصيص المنازل: العمال الذين يعملون في مجالات صعبة، مثل عمال مناجم الفحم، وعمال المصاهر، والصيادون في أعماق البحار، ومهندسو القطارات. كما ينص القانون على وجوب توفير المنازل للأسر التي هُدمت منازلها بسبب مشروعات التخطيط العمراني، ولأولئك الذين فقدوا منازلهم نتيجة لكوارث طبيعية.

يتم تخصيص المنازل في الشمال من خلال مراعاة أشياء مثل عدد أفراد الأسرة، وظروف الإقامة، وظروف التنقل. وتقوم اللجان الشعبية والمؤسسات ذات الصلة التي تلقت طلبا لتخصيص المساكن، بتعيين منازل مبنية حديثا أو منازل فارغة كان يعيش فيها أشخاص ما قبل الانتقال، إلى العائلات التي تستوفي شروطا معينة. ولكن حتى لو تم تخصيص منزل لشخص ما، فهذا لا يعني أن هذا الشخص يمتلكه.

"جون يونغ صُن 전영선": 

في كوريا الشمالية، كل شيء مملوك للدولة، بما في ذلك المنازل. لذا، فإن المواطنين الذين تم تخصيص منازل لهم يمنحون فقط حق استخدام المنازل، حيث تصدر السلطات تصريح استخدام منزلي، يتضمن اسم المستخدم والعنوان. هذا التصريح لا يدل على الملكية، ولكن يمكن توريثه أو نقله. وإذا انتقل رجل إلى مكان آخر بسبب وظيفته، فعليه إعادة التصريح واستصدار الإذن مرة أخرى في المكان الجديد. لكن البعض يستغل التصريح بشكل غير قانوني، رغم أن قانون الإسكان يحدد اللوائح المتعلقة باستخدام التصريح.

في كوريا الشمالية، حيث يوجد نقص في المنازل، يضطر الكثير من الناس إلى الانتظار لسنوات حتى يتم تخصيص منازل لهم. ونتيجة لذلك، يتأخر البعض في الزواج أو العيش مع والديهم بعد الزواج، بينما يختار البعض الآخر العيش في منزل أشخاص آخرين، إذا كانت عائلة صغيرة تعيش في المنزل وكان منزلهم يحتوي على غرفتي نوم أو أكثر. بالطبع، يجب عليهم أيضا الحصول على تصريح لاستخدام ذلك المنزل بشكل مشترك. وعلاوة على النقص في المساكن، يرغب الناس جميعا في العيش في شقق فاخرة. لهذا السبب، فإن المخالفات متفشية في تخصيص المساكن.

"جون يونغ صُن 전영선": 

إنها مسألة عرض وطلب. على الرغم من ارتفاع معدل توزيع المساكن، إلا أن الشقق ليست هي نفسها. في بيونغ يانغ، تتنوع الشقق، وتتراوح من شقق شاهقة جديدة بها ثلاث غرف نوم ودورات مياه، إلى وحدات قديمة متعددة الطوابق ذات حمام مشترك مع الجيران. جميع الناس لديهم الرغبة في العيش في شقق جديدة وفاخرة، والتي لا تكفي أبدا. ولذلك لا عجب أن الفساد والرشاوى منتشرة.

يحظر قانون الإسكان في كوريا الشمالية أعمال المعاشرة أو الإقامة في المنزل من خلال تلقي أموال أو سلع، أو من خلال وضع متطلبات غير عادلة. كما يحظر بيع وشراء المنازل المملوكة للدولة أو الإقراض أو السمسرة بشكل غير قانوني لأشخاص آخرين. ينص القانون على المسؤوليات الإدارية والجنائية في الحالات التي يكون فيها المرء قد بنى منزلا دون الحصول على موافقة على البناء أو انتهك عملية البناء. ومع ذلك، كان من الصعب على حكومة كوريا الشمالية منع المواطنين من تجارة البيوت. ويبدو أن سوق الإسكان المحلية قد توسعت بشكل أكبر تماشيا مع ظهور رجال الأعمال الأثرياء الجدد المعروفين باسم "دون جو"، الذين كدسوا ثرواتهم من خلال الأسواق الخاصة "جانغ مادانغ"، منذ عام 2000.

"جون يونغ صُن 전영선": 

في مجال بناء المساكن، جلبت كوريا الشمالية رأس المال الخاص لتعويض ما لا تستطيع الدولة توفيره. حثت الحكومة في المرحلة الأولية الوكالات والمؤسسات التي ليست لديها علاقة كبيرة بالبناء، مثل وزارة الأمن الشعبي ووزارة السكك الحديدية، على بناء شقق، لكنها واجهت صعوبات أيضا في الحصول على الأموال ومواد البناء. بعد كل شيء، طلبت الحكومة من الـ"دون جو" المشاركة في مشروعات البناء، ومن ثم صار الرأسماليون يختارون مواقع بناء الشقق، وتوافق الحكومة عليها وتضع الخطط. عندما أكمل الـ"دون جو" بناء 100 وحدة سكنية، على سبيل المثال، استولت الحكومة على 30 وحدة وحصل الـ"دون جو" على السبعين الأخرى لجني الأرباح.

منذ وصول "كيم جونغ أون" إلى السلطة، تراجعت كوريا الشمالية في الواقع عن السوق الخاصة، مما أدى إلى ظهور عدد كبير من الـ"دون جو" الذين ساهموا في توسيع سوق الإسكان من خلال علاقات وثيقة مع من هم في السلطة. وركز القائد على مشروعات البناء الضخمة في بيونغ يانغ والمدن الأخرى، مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة سوق الإسكان.

"جون يونغ صُن 전영선": 

عزز "كيم جونغ أون" سلطته السياسية على أساس بناء المدن. ساهمت المباني السكنية الشاهقة والمذهلة في توسيع سوق الإسكان وتعزيز الصناعات ذات الصلة أيضا. وإذا كان لدى شركات صناعة السيارات العديد من الشركات الشريكة، فبالمثل، صناعة البناء لا تتعلق فقط ببناء المنازل، حيث إنها مرتبطة بمختلف مشروعات الإنتاج الأخرى مثل الإسمنت والنوافذ والأبواب والأثاث. بمعنى آخر، مشروعات البناء لها تأثير في تحفيز السوق المحلية. أقول إن كوريا الشمالية نفذت صفقات جديدة في شكل بناء مساكن. تُظهر مشروعات البناء واسعة النطاق رؤية لعصر جديد للناس ولها أيضا تأثير ثانوي في المساعدة في تنشيط الصناعات ذات الصلة. ولهذا السبب، من المرجح أن تستمر كوريا الشمالية في تنفيذ مشروعات البناء بقوة.

حاليا، تجري عمليات بناء مساكن ضخمة على قدم وساق في كوريا الشمالية. ومن المتوقع أن تؤدي طفرة البناء إلى زيادة المعاملات الفردية وزيادة سخونة سوق الإسكان المحلية. ومع احتمال تعمق الاستقطاب الاقتصادي والاجتماعي أكثر، قد يشعر عامة المواطنين في كوريا الشمالية بإحساس أكبر بالحرمان.