لن تستأنف النيابة العامة ضد حكم المحكمة الأقل درجة الذي قضى بتغريم نواب سابقين وحاليين من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، متورطين في مشاجرة في البرلمان في عام 2019.
وقالت النيابة العامة الكورية أمس الخميس إنها توصلت إلى هذا القرار بعد مراجعة مستفيضة، مشيرة إلى أن تصرفات النواب، التي تضمنت تعطيل النشاط التشريعي بالقوة البدنية، كانت خطيرة، لكن جميع المتهمين أدينوا، وأن النزاع طويل الأمد يجب أن ينتهي.
وأضافت النيابة العامة أن بعض الأحكام لم ترق إلى مستوى طلباتها الأصلية، لكنها شددت على أن المتهمين لم يكونوا مدفوعين بمصالح شخصية وأن ما يقرب من 6 سنوات قد مرت منذ وقوع الحادث.
وفي حكمها الأوليّ، أصدرت محكمة منطقة جنوب سيول أحكاما بغرامات تتراوح بين 24 مليون وون على النائبة "نا كيونغ وان" و550 ألف وون على النائب "لي تشول غيو"، وقد تجنب جميعهم العقوبات التي كانت ستفقدهم مقاعدهم البرلمانية.
ومع رفض النيابة العامة للاستئناف، وعدم قيام أي من المتهمين بتقديم استئنافات من تلقاء أنفسهم، من المتوقع أن يصبح الحكم نهائيا، مما يضمن احتفاظ جميع النواب الحاليين بمقاعدهم.